السعودية تحذر من استغلال السوريين وتشدد على جامعي التبرعات لهم دون رخصة:

في ظل استمرار الحرب الدائرة في سوريا، و استمرار معاناة الأهالي بسبب تشردهم،  وبعدهم عن مواطنهم، ومع قدوم شهر رمضان يكثر الأشخاص الذين يستغلون حاجتهم تحت اسم التبرعات، حيث حذرت وزارة الداخلية السعودية أمس، من جمع التبرعات، والعمل الخيري المخالف، واستغلال الصراعات الدائرة  في سوريا للتأثير في الراغبين في التبرع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء “منصور التركي” “أن السلطات الأمنية في المملكة ستقوم بالقبض على أي شخص يقوم بجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل (SMS) مستغلين في ذلك معاناة السوريين، والصراعات الدائرة في المنطقة، وسيتم ضبط كل من يدعو، أو يقوم بجمع التبرعات بدون ترخيص” في بيان له أمس السبت .

مشيراً إلى أنه سيتم “إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال”.

وأضاف التركي أنه “سيتم أيضاً إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم”.

وأوضح أن “جمع التبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ، وسيتعرض من يقوم به، أو يستجيب له للمساءلة النظامية”.

وتابع اللواء التركي أن صدور هذا البيان جاء “في ضوء ما تم رصده من قيام أشخاص وكيانات غير مصرح لهم بانتهاز رغبة المواطنين، والمقيمين بالمملكة بالعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك للدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.

وأشار إلى أنهم” ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم، ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها وهو ما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله”.

وفي سياق متصل أهابت وزارة الداخلية “بجميع المواطنين، والمقيمين بأخذ الحيطة، والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية بالخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية”.

من جهتها أيدت هيئة كبار العلماء، في حسابها على موقع تويتر هذه الخطوة، وأكدت أن “من الواجب شرعاً الالتزام بما ورد في تصريح الداخلية من أن: «جمع التبرعات لا يكون إلا من طريق الجهات النظامية المبينة في التصريح”.
فيما جاء ذلك بعد أن رصدت السعودية ارتفاعاً في عدد جامعي التبرعات لجهات غير معلومة، وتأتي هذه الخطوة لمنع وقوع التبرعات بأيدي جماعات إرهابية، وأيضاً للحيلولة دون حصول عمليات احتيال تحت عنوان نصرة السوريين.