فاتورة الكهرباء في حلب تعادل نصف الراتب.. وضبط أسعار المولدات يستثني الميليشيات
أصدرت إدارة محافظة حلب التابعة للنظام السوري، في الآونة الأخيرة، قرارًا بضبط عمل مولدات الأمبير التي تمد المدينة بالتيار الكهربائي، ويملكها قيادات بالميليشيات الرديفة لقوات النظام السوري كالميليشيات الإيرانية والدفاع الوطني.
غلاء أسعار الكهرباء يكوي الأهالي
وقالت مراسلة وكالة “ستيب الإخبارية” في حلب وريفها، هديل محمد، إنَّ المحافظة حددت سعر 25 ليرة سورية مقابل كل ساعة تشغيل للتيار الكهربائي أحياء مدينة حلب، وهو ما يعني فاتورة قيمتها 21 ألف ليرة “نصف متوسط الرواتب” بحال كانت العائلة تريد تشغيل التيار الكهربائي بمنزلها على مدار الساعة.
وأكملت مراسلتنا بأنَّ القرار أعقبه شن مديرية التجارة وحماية المستهلك بالنظام السوري حملة بالمدينة لتفقد التزام أصحاب الموالدات بالأسعار الجديدة، وتلغي ترخيص 41 موالدة بمختلف أنحاء المدينة نتيجة تقاضي مالكي المولدات لأسعار تفوق التسعيرة المقررة.
ولفتت مراسلتنا إلى أنَّ مديرية التجارة وحماية المستهلك منحت أصحاب المولدات مهلة يومين لإزالتها مقابل السماح لهم بترخيص مولدات جديدة والالتزام بالأسعار.
النظام السوري يستثني الميليشيات
وتابعت مراسلتنا بأنّ القرار لم يشمل قادة الميليشيات الإيرانية الذين يملكون مولدات كهربائية في حي المرجة شرقي حلب، كما تغاضت عن المولدات الخاصة بميليشيا الدفاع الوطني في حيي الشعار وبستان القصر.
ونوهت مراسلتنا إلى أنَّ الملاحقة كانت فقط لتجار الكهرباء المدنيين على الرغم من كثرة شكاوي الأهالي ضد أصحاب المولدات من قادات الدفاع الوطني، والتي تضمنت قلة ساعات تشغيل المولدات وتقاضي مبالغ مرتفعة تصل إلى 50 ليرة سوريّة مقابل ساعة التشغيل الواحدة.
مواضيع ذات صلة : احتراقات هائلة لمحولات الكهرباء في مدينة حلب والفاعل مجهول..التفاصيل
والجدير بالذكر أنَّ حلب وبقية مناطق سيطرة النظام السوري تعاني من انهيار الواقع الخدمي والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الواصل عن طريق الشبكة تحت ذريعة وجود ضغط عليها، وعلى الرغم من أنَّ حرب النظام السوري ضد الشعب مسحت مئات البلدات والقرى عن الخارطة، وجعلتها ضمن قائمة المناطق التي لا تعتمد على حكومة النظام السوري بتحصيل التيار الكهربائي.
