مذكرة قانونية عن المعتقلين والمختفين قسراً لأبرز الجهات الدوليّة والأمميّة

قدّم القانونيون السوريون الأحرار، مذكرة قانونية بخصوص ملف المعتقلات والمعتقلين والمختفين قسراً، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، ومنظّمات وجهات دولية عدّة.

وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال المحامي “فهد الموسى” رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين: إنّ المذكرة أرسلت إلى “الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس – رئيس مجلس الأمن الدولي – أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي – الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط – المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا – وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني – المركز الدولي للعدالة الانتقالية – ممثل الاتحاد الأوروبي في إسطنبول – منظمة هيومان رايتس ووتش – وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك، بالإضافة إلى صحف عالمية مثل نيويورك تايمز والإندبندت وتلغراف ورابطة الصحفيين الأوربيين”، وذلك بتاريخ 14 /5/2018 قبل اجتماع أستانة الأخير.

واستهلت المذكرة، بمعايير الاعتقال وفق القوانين والمواثيق الدوليّة، وشرح عن المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة والمخابرات السوريّة في نظام بشار الأسد ومن قبله والده حافظ الأسد، وما يُميّزها من وحشيّة، وأشارت المذكرة إلى أنّ الأرقام الموثّقة لدى المنظمات الحقوقية بلغت “مقتل ثلاثة عشرة ألف معتقل تحت التعذيب، اعتقال مئة وأربعة آلاف بشكل تعسفي، واختفاء ستة وسبعين ألف وستمائة شخص قسرياً”، بينما الأعداد الحقيقية أضعاف مضاعفة عن الأعداد الموثّقة.

وتحدثت المذكرة، عن أساليب التعذيب حتّى الموت، والسجون السرّية والعلنية، وتقرير الهولوكوست المصوّر، والمسلخ البشري ومحرقة صيدنايا، وذكر الأدلة والمستند القانوني، بالإضافة إلى أسماء المسؤولين عن الجرائم في السجون وعلى رأسهم بشار الأسد. واختتمت بستة مطالب وهي: “تحميل الأسد وحلفائه المسؤولية الجزائية عن هذه المحرقة البشرية – تحميل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية التقصير لمنع هذه الجرائم – مطالبة الأمم المتحدة وجمعيتها العامة بالتحرك الفوري – مساعدة الشعب السوري إلى إحالة المجرمين على رأسهم الأسد إلى محاكم جنائية مستقلة – التعويض المادي والمعنوي للمعتقلين والمختفين قسرياً”.

وأوضح الموسى، أنّ الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين هي جزء من مجموعة العمل التي صاغت المذكرة، وهيئة القانونيين السوريين، هي مجموعة من القانونيين السوريين قضاة ومحامين ونقابات محامين ومنظمات حقوقية. قائلاً: “نعمل على كافة المسائل الحقوقية العامّة التي تخصّ السوريين والقضيّة السوريّة، ونراسل كافة الدول المعنية والمجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقيّة، ولا سيّما قضية المعتقلين والمختفين قسرياً. وأشار إلى أنّ المذكرة جاءت بعد كلّ اجتماعات أستانة وجنيف، التي ذكر فيها موضوع المعتقلين، لـ “ذر الرماد في العيون” فقط، ولتمرير النقاط السياسيّة والعسكريّة وعدم البحث بالأمور الإنسانية، خصوصاً أنّ قضية المعتقلين هي قضية غير تفاوضية، لكن نظام الأسد وروسيا وإيران يعترضون على بحثها لأنّها القضية الحقوقية التي تُطيح بالنظام في المحاكم الوطنية ومحكمة الجنايات الدوليّة.

للاطلاع على المذكرة القانونية بالكامل:
https://drive.google.com/file/d/18L9xbXk0R0gzlpiBSvIBymO-BBJ_XBM0/view?usp=sharing