ميداني

قوانين نمساوية مُجحفة بحق اللاجئين وخلافات داخل الحكومة على ذلك

انتقدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد الموافق لـ العشرين من مايو / أيار الجاري، مشروع قانون حول اللاجئين والأجانب يخالف دستور البلاد وحقوق الإنسان، قامت بإعداده وزارة داخلية النمسا.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية في بيان صدر عن المكتب الحقوقي، “إنّ بعض مواد القانون الذي سيصادق عليه البرلمان ويدخل حيّز التنفيذ نهاية هذا العام، تخالف دستور النمسا والإعلان الدولي لحقوق الإنسان”.

وينص هذا القانون على معاملة الأطفال اللاجئين كـ بالغين في حال ارتكبوا أي جرم، كما يقترح إخضاعهم للكثير من العقوبات، منها ترحيلهم خارج البلاد،

ووفقاً لـ وزارة الخارجية التي أشارت إلى أنّ هذه العقوبات تتعارض مع قانون الشباب النمساوي، والقانون الدولي أيضاً، مشيرةً إلى أنّ القانون يرفع من فترة انتظار اللاجئ داخل البلاد للحصول على الجنسية من ست سنوات إلى عشر.

وتستقبل النمسا نحو 50 ألف لاجئ سوري، بحسب إحصائية مفوضية اللاجئين، فضلاً عن أكثر من 60 ألف عربي وصلوا إليها في العام 2015، مع رفض من الأحزاب اليمينية المتطرفة لوجودهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق