خارجية لبنان تحذّر الأسد وغوتيريس من تداعيات القانون رقم 10
أعرب وزير الخارجية والمغتربين في لبنان “جبران باسيل” عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة على القانون رقم عشرة الصادر عن رأس النظام السوري بشار الأسد، بتاريخ (2 / 4 / 2018) والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطّط التنظيمي العام للوحدات الإدارية في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب.
وشدّد باسيل في رسالة إلى نظيره بالنظام السوري “وليد المعلم” اليوم السبت، على ” خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم “. موضحاً أنّ ” إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون، ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة “.
وحذّر من ” أن عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يُثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبّب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية مما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا “. معرباً عن أمله في أن يلقى هذا الملف الاهتمام اللازم من النظام.
ودعا باسيل في رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى ” إجراء ما يلزم لحماية حقّ النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية، وتحمّل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كلّ السوريين في لبنان بهذا القانون، وحضّهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا “.
وقال وزير الخارجية: ” إن لبنان يواجه صعوبات جمّة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية منها ” داعياً الأمم المتحدة إلى “إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين “، وانتقد ” التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى سوريا “.
وفي رسالتيه أكد باسيل ” أنّ السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي إلى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها “.
وتأتي رسالتي باسيل، بعد أن دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني “بيار بو عاصي” للتوجه إلى الأمم المتحدة من أجل الضغط على النظام لإلغاء القانون رقم 10. كما انتقد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، القانون رقم 10 بقوله الثلاثاء الفائت: إنّ القانون ” يستهدف اللاجئين والنازحين السوريين ويهدف لمنعهم من العودة إلى بلادهم “.
المصدر: (لبنان 24)
