الشأن السوري

رايتس ووتش: قانون الأسد رقم 10 يؤدي للإخلاء القسري

حذّرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، اليوم الثلاثاء، من أنّ تطبيق قانون رقم عشرة الصادر عن نظام الأسد بتاريخ (2 / 4 / 2018) الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصّصة لإعادة الإعمار؛ من شأنه أن يؤدي إلى ’’الإخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم. واعتبرته يُشكّل عقبة كبيرة أمام عودة السوريين.

وقالت المنظمة في بيان: إنّ المالك إذا لم يُقدّم المطالبة أو الادعاء خلال ثلاثين يوماً، تعود الملكية إلى البلدة أو المدينة في المنطقة التنظيمية، ولا يتم تعويض المالك، مما يُؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يُقدّم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حدّ الإخلاء القسري بحقّ المالكين، ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها.

ووجدت المنظمة، أنّ القانون لا يُلاقي معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتضمن التشاور الحقيقي مع المتضرّرين، وإشعار كافٍ ومتوقّع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء، وتوفير سبل الانتصاف القانونية؛ وغيرها. مشيرة إلى أنّ عدم قدرة المعارضين على تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إنّ “القانون رقم 10 يُشكّل إضافة مقلقة إلى ترسانة حكومة الأسد من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض، كما تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين”.

وطالبت حلفاء الأسد، كروسيا وإيران، بالضغط عليه لإلغاء القوانين الإشكالية التي تشكل عقبات أمام العودة، بما في ذلك القانون رقم 10، والمرسوم 66 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012.

المصدر: (هيومن رايتس ووتش)
20180529034937

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى