تحضيرات حزبية للطعن بمرسوم تجنيس لبناني شمل داعمي الأسد
أثار مرسوم تجنيس استثنائي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، ردود فعل متباينة وسخطاً في الشارع اللبناني والأحزاب السياسية، وشمل المرسوم نحو “375” شخصاً وصفوا بأنّهم من أصحاب رؤوس الأموال، وبينهم سوريين من رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد وميليشيا “حزب الله اللبناني”.
وأكد النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، أمس السبت، تجنيس عائلات مقربين من “نظام الأسد”، ونشر صوراً للشخصيات التي تم منحها وعائلاتها الجنسية اللبنانية، عبر تغريدات على التويتر، وكان من أبرزهم، “سامر فوز”، والذي “أخذ مكان رامي مخلوف بعد تعرّضه لجملة من العقوبات الاقتصادية والتي دفعته إلى العمل في الظلّ، ويعتبر فوز الذراع الاقتصادي للأسد وشقيقه ماهر والذي يدير شبكة واسعة من الأعمال لخدمة النظام وأعوانه”. ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام أبرزها “شركة أمان القابضة”.
ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس وفق التسريبات، عائلة “هاني مرتضى” الوزير السوري السابق للتعليم العالي ما بين عامي ٢٠٠٣-٢٠٠٦. بمن فيهم نجله مازن، وهو يتولى شؤون مقام السيدة زينب، كما يتولى تسلم التمويل الإيراني للنظام السوري. و”سعيد القادر صبرا” رئيس اتحاد غرفة الملاحة البحرية في اللاذقية وصديق بشار الأسد، وكانت إدارة الجمارك السورية حجزت قبل سنوات على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتورطه بقضايا تهريب. بالإضافة إلى عائلة “فاروق جود” نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية والمقرّب من النظام. و”مفيد غازي كرامي” أحد مموّلي النظام في السويداء. و”سامر يوسف” مدير إذاعة “شام أف أم” في دمشق الداعمة للنظام.
ورداً على الضجة التي أحدثها مرسوم التجنيس، أصدر “مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية” بياناً نشره الحساب الرسمي لـ “ميشيل عون” في فيس بوك، قال فيه: إنّ “الرئيس عون يطلب من كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديم معلوماته للأمن العام للاستثبات”.
https://www.facebook.com/LBpresidency/photos/a.143977319404453.1073741829.140019229800262/430546284080887/?type=3&theater
وبدوره قال وزير التربية اللبنانية “مروان حمادة” لـ “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد: إنّ المرسوم يدلّ على “تواطؤ خطير بين الحكم اللبناني وتحديداً العهد القائم، وبين السلطات السورية التي ذبحت الشعب السوري”. ورأى حمادة أنّ “المرسوم أخطر من مجرد تجنيس بعض الأشخاص المشبوهين من زمرة بشار الأسد”، والذين بكل تأكيد ستطالهم العقوبات الدولية والعربية آجلاً أم عاجلاً. مطالباً رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير داخليته اللذين وقّعا على المرسوم، بتقديم أجوبة مطروحة عليهما.
وأضاف حمادة، وهو عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النيابية: “في كلّ حال سنتقدم ككتلة ونواب بالطعون اللازمة”، فمن يمنع التجنيس عن أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، “لا يحقّ له أن يمنح الجنسية اللبنانية لمن ينهب الشعب السوري بعد أن قتله”.
وتتحضر ثلاث كتل نيابية، هي “اللقاء الديمقراطي” التي يرأسها تيمور جنبلاط، و”الجمهورية القوّية” وهي كتلة “القوات اللبنانية”، وكتلة “حزب الكتائب” لتقديم طعون بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة.
ويقول وزير العدل اللبناني الأسبق والباحث القانوني إبراهيم نجار: “قانونياً، حين يحمل أيّ مستثمر جنسية دولة يُمنع التعاطي معها والتحويل المالي إليها، فإنّ الجنسية التي يحملها، بالنسبة للترتيبات والعقوبات الدولية، ستكون معياراً يحول دون التعامل معه”، لكن “حين تمنحه جنسية لبنانية، فإنّ ذلك سيمكنه من التنصّل من العقوبات الدوليّة المفروضة على بلده” وسيتمكن من افتتاح حسابات مصرفية في لبنان بمعزل عن بلده.
وكان النائب “نديم الجميل” نشر في وقت سابق لائحة تشمل “52” اسماً قال إنّهم من المستفيدين من مرسوم التجنيس.
المصدر: (وكالات)
