القضاء الأعلى بحوران يرفض الوصاية العسكريّة وفصائل الجنوب تدعمه

أكد مجلس القضاء الأعلى في “حوران” أنّه يستمد شرعيته من المجتمع المدني، كما أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية في بيانات منفصلة دعمها لمجلس القضاء؛ وذلك ردًّا على مطالبة المجلس العسكري لمدينة “نوى” (غرب درعا) بعزل أحد القضاة والتلويح بالقوّة في حال الرفض.

ورفض مجلس القضاء في بيانه فجر اليوم الخميس، “لغة الاتهام والتهديد والإملاء”. قائلًا: إنّه لا يخضع إلا لسلطان الشرع وهو صاحب الولاية القضائية في المناطق المحرَّرة بالجنوب بموجب ميثاق موقَّع من قِبل جميع الفصائل العسكرية والهيئات المدنية، ولا وصاية لفصيل أو مجلس عسكري مهما كانت قوّته على مجلس القضاء الأعلى.

ومن جانبه، جدّد “جيش الإسلام” في بيان، الخميس، دعمه لمحكمة دار العدل في “حوران” باعتبارها “المظلّة التي يجب أن ينضوي تحتها الجميع عسكريين ومدنيين”.

كذلك أكدت فصائل “جيش الأبابيل – تحالف ثوار الجيدور – الفرقة 46 – ألوية الفرقان – سيف الشام – ألوية الفرقان – حركة أحرار الشام – لواء أبو العز الحمداني” في بيان مشترك دعمها لمحكمة دار العدل، بالإضافة إلى إعلان المجلس المحلّي لمدينة إنخل، والمجلس الثوري العسكري في القنيطرة والجولان في بيانين دعمهما للمحكمة.

ويوم أمس، طالب المجلس العسكري في مدينة “نوى” في بيان، قد فصل أحد القضاة في دار العدل من كافة المناصب التي يتولاها، وأعطى مهلة محددة مهدِّداً باتخاذ إجراءات بحقّه على خلفية اتهامه بـ “الفساد والهيمنة على القرارات القضائية”.