هيئة القانونين السوريين تُسلّط الضوء على الوجود الإيراني دولياً

قدّم القانونيون السوريون الأحرار، ضمن هيئة القانونيين السوريين، مذكرة قانونية جديدة، اليوم السبت، تحت اسم “الوجود الإيراني في سوريا تهديد للسلم والأمن الدولي – إيران دولة راعية للإرهاب والتنظيمات الإرهابية” إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، ومنظّمات وجهات دولية عدّة. وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال المحامي “عبد الناصر العمر حوشان” عضو هيئة القانونيين السوريين: إنّ مذكرتنا المتعلّقة بالوجود الإيراني في سوريا هي إحدى المذكرات العديدة التي أنجزناها بمواضيع مختلفة وهامّة ومن أولويات السوريين كملفات “المعتقلين وعدم شرعية بشار الأسد والفيدرالية والمبادئ فوق الدستورية والشركات الأجنبية والإيرانية و مذكرة التغيير الديموغرافي ومذكرة حول عمليات غصب عقارات أهالي دمشق عن طريق شركة دمشق القابضة التي تعمل بذريعة إعادة الإعمار على غصب عقارات دمشق وبيعها للشركات الإيرانية وشركات رامي مخلوف وأمثاله وغيرها”.

وأضاف المحامي: أنّ تسليط الضوء على الوجود الإيراني في هذا الوقت يأتي “ضمن برنامج عملنا الذي يقوم على الدقة باختيار المواضيع والوقت المناسب لطرحها”, واختيارنا لطرح هذا الملف يأتي في “سياق إثبات كذب بشار الأسد الذي نفى الوجود العسكري الإيراني (بتاريخ 31 – 5 -2018) وفضح السياسة الإيرانية التي تقوم على إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية لتتمكن من فرض التغيير الديموغرافي في سوريا من خلال توطين المرتزقة الشيعة الإيرانيين والأفغان واللبنانيين والعراقيين وغيرهم.

أمّا عن مصادر المحامين في توثيق الوجود الإيراني، فأوضح عضو الهيئة، أنّهم يعتمدون على مكاتب التوثيق الحقوقية، والنقابات، والناشطين الحقوقيين المنتشرين في كل أنحاء سوريا التي تملك الوثائق بالتاريخ والصوت والصورة, بالإضافة إلى رصد التقارير الدوليّة والإعلاميّة ذات المصداقيّة. وأكد “حوشان” أنّ أولى ثمار عمل الهيئة هي استجابة الحكومة الألمانية لمذكرتها الصادرة بتاريخ (5 – 6 – 2018) حول “القانون رقم 10 لعام 2018” والتي قامت بحملة دوليّة حول هذا القانون وهذا ما شجعهم للاستمرار بهذه المعركة القانونية ضد النظام وممارساته الاجرامية.

مشيراً إلى أنّ هدفهم من المذكرات هو “إظهار هذه الجرائم لمن يراسلونهم من الدول والمنظمات والهيئات”, وفي المواضيع الهامّة يقومون بالاستفسار عنها بغرض الإحاطة الشاملة بها مثل ملف القانون رقم 10 المذكور، وتأتي الردود عادةً إشعاراً بالوصول والوعد بدراستها والوقوف على حقيقتها, وأخذها بعين الاعتبار في مقاربة تلك الجهات للتعامل مع الملف السوري.

وفي ختام حديثه ذكر: أنّ هيئة القانونين تتألف من: “قاضي وسبعة محاميين يشرفون عليها”، بالتعاون مع نقابات المحامين السوريين الأحرار والمنظمات الحقوقية لرصد وتوثيق وفضح جرائم نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران أعوانه من الميليشيات الطائفية أبرزها حزب الله اللبناني والمرتزقة الأجانب ومن يمولهم أو يدربهم أو يجندهم, بالإضافة إلى رصد و متابعة التشريعات والقوانين التي أصدرها ويصدرها بشار الأسد منذ بداية الثورة حتى اليوم، ومواكبة أيّ حدث قانوني أو سياسي له الطابع القانوني يصدر بخصوص سوريا فضلاً عن متابعة ملف المعتقلين (…).

يُذكر أنّ الجهات التي ترسل إليها المذكرات القانونية هي: الأمين العام للأمم المتحدة ’’أنطونيو غوتيريس‘‘ – رئيس مجلس الأمن الدولي – أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي – الأمين العام للجامعة العربية ’’أحمد أبو الغيط‘‘ – المبعوث الأممي ’’ستافان دي ميستورا‘‘ – وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ’’فيديريكا موغيريني‘‘ – المركز الدولي للعدالة الانتقالية – ممثل الاتحاد الأوروبي في إسطنبول – منظمة هيومان رايتس ووتش – وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك والسويد، بالإضافة إلى اتحاد محامين فرنسيين وصحف عالمية مثل نيويورك تايمز، والإندبندت، وتلغراف، والبرازيل بالعربي، us تودي، ورابطة الصحفيين الأوربيين‘‘.

للاطلاع على المذكرة القانونية حول (الوجود الإيراني في سوريا تهديد للسلم والأمن الدولي)

https://drive.google.com/file/d/1eZoK_pL_6ORf7823m92XAEVTZYRrwpyx/view?usp=sharing