تشكيل جمعية لتحرير المعتقلين، وهيئة فكّ الأسرى توضّح
أعلنت فصائل معارضة عاملة في ريف حلب الشمالي الشرقي، عن تشكيل “الجمعية السورية لتحرير المعتقلين” في الداخل السوري بهدف العمل على تحرير المعتقلين في سجون نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، بطرق تفاوض مباشرة وغير مباشرة، برئاسة “أ. محمد بهاء علوش” ونائبه “عبد الرحمن قنطار”. وفق بيان أمس الجمعة.
وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال السيّد “عبد الرحمن قنطار “مدير العلاقات العامّة لـ ” الجمعية السورية لتحرير المعتقلين “: إنّ الجمعية أُنشأها هو و”علوش” بعد اجتماع مع مندوبين روس بهدف ” تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين النظام والمعارضة برعايّة روسيّة ” وهي تشمل كافة المعتقلين لدى النظام مقابل كافة المعتقلين لدى المعارضة مع أولية لتحرير أسرى الفصائل. مشيرًا إلى أنّ الجمعية تعمل بشكل جدّي وليس لها “غطاء سياسي” وباب الانتساب إلى عضوية الجمعية مفتوح أمام جميع الفصائل ولكن بشكل فردي باسم كلّ شخص وليس اسم فصيل.
وبدوره صرّح المحامي “فهد الموسى” رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين لوكالة “ستيب الإخبارية” أنّ أغلب الطروحات الحالية بخصوص قضية المعتقلين من بعض الفصائل أو الأفراد أو المنظّمات لإجراء مبادلات فردية أو جماعية بين بعض الأسرى من جهة النظام وبعض المعتقلين من جهة الثورة ” تضر بقضية المعتقلين كقضية إنسانية وتفرغها من مضمونها كقضية حقوقية تخضع للقرارات الدولية وخصوصاً القرار 2254″.
وقال: إنّ روسيا والنظام إن قاما باستجرار الفصائل إلى تحويل قضية المعتقلين من قضية حقوقية إلى قضية تبادل يكون النظام ” قد نجح بتحرير كافة أسراه وبقي لدينا في سجون النظام لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف معتقل ومختفي قسرياً وعشرات آلاف المعتقلين استشهدوا تحت التعذيب”. مضيفًا أنّ أغلب صفقات التبادل لم “تُحقّق معايير عادلة لإخراج المعتقلين” بأن تكون الأولوية بإطلاق سراح “النساء وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن والموجودين في سجن صيدنايا والموقوفين لصالح المحكمة الميدانية والمعرضين للإعدامات الميدانية”.
وأشار “الموسى” إلى أنّه وفي حال قام النظام بإخراج بضعة آلاف من المعتقلين ستكون لـ “ذر الرماد في العيون وإيهام العالم بأنّه أفرج عن المعتقلين ليتم نسيان القضية برمتها”. وطالب في ختام حديثه بأن يتم حلّ هذه القضية الإنسانية بعيدًا عن التجاذبات السياسية والإقليمية، وبتشكيل فريق دولي من المنظّمات الدولية بالتعاون مع المنظّمات المحلّية للتأكد من مصير كافة المعتقلين و إطلاق سراحهم، مع التأكيد أنّ النظام ما يزال يمارس الاعتقال الممنهج ولاسيما في المناطق التي هجّرها مؤخراً.
