بالفيديو|| ميشال حايك يصيب من جديد.. حدد اسمي وزيرين قبل إصدار قرار أمريكي بحقهما
أصابت توقعات المتنبىء اللبناني، ميشال حايك، من جديد بالأسماء، بعد أن كان قد ذكر في تنبؤاتٍ سابقة، اسمي الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنانيوس، اللذين تمّ إدراجهما، يوم أمس الثلاثاء، على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية.
ميشال حايك يصيب من جديد
وقال حايك، في مقطعٍ مصوّر، إنَّ: “بانتظار وزير المال، علي حسن خليل، مواجهة شرسة ولقب جديد”.
وفيما يتعلق بوزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، قال المتنبىء اللبناني: “قراءة اسمه أبعد من وزراة الأشغال”.
وحُظي المقطع المصوّر، بانتشارٍ واسع ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات بحق الوزيرين المذكورين، ليل أمس.
عقوبات أمريكية على وزيرين لبنانيين
ويوم أمس الثلاثاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الوزيرين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ضمن قانون مكافحة الإرهاب.
ولفتت إلى أنهما متورطان بــ”الإرهاب وقدما مساعدات عينية ومالية لحزب الله في لبنان”.
وبحسب وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، فإن “الفساد انتشر في لبنان، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان في نداءاته للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونها ويستغلونها، ولقد تمّ تعيين هؤلاء الأفراد عملاً بالأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة”.
وأكّد أن “وزارة الخزانة تواصل إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله”.
مضيفاً “وبهذا الإجراء عينت أكثر من 90 فرداً وكياناً تابعاً لحزب الله منذ عام 2017، واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء عملاً بالقرار E. O. 13224 ، بصيغته المعدلة ، الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية”.
وأردف القول: “ونتيجة لهذا الإجراء، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محجوبين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، يتم حظرها ويجب إبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.
وقال: “تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لصالح أي شخص محظور أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
