الأسد يُلاحق كبار المفسدين بوزارتي المالية والداخلية !!

تحدّثت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، عن توقيف اللواء “هشام تيناوي” مدير مكتب وزير داخلية النظام “محمد الشعار” وعدد من ضباط الشرطة، بالإضافة إلى إصدار “مذكرة توقيف” بحقّ اللواء “خالد الخضر المتواري” وعدد من الموظفين الكبار في وزارة المالية.

وقال الدكتور “أحمد دباس” وهو مستشار إعلامي وباحث بالعلاقات الدوليّة والدبلوماسيّة لدى النظام، في صفحته على موقع “فيس بوك” اليوم: إنّ عملية مكافحة الفساد بدأت، وتم توقيف المذكورين أعلاه بتهم منها اختلاس مبلغ يتجاوز الاثنين مليار ليرة سورية كانت مخصّصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي، بحيث تم تأخير استحقاق هذه التعويضات لمدة شهر بعد صدور قرار زيادة الإطعام للجيش بنسبة ١٠٠%، وتم تنفيذ القرار في وزارة الدفاع بأول الشهر الذي تلا صدوره، لكنّه لم ينفذ في وزارة الداخلية إلا بالشهر الثاني بالرغم من تخصيص الاعتمادات من قبل وزارة المالية لتنفيذه بعد صدور القرار مباشرة.

وأضاف: أنّ الإشاعات تدور بأنّ هذه السرقة والاختلاسات كانت ستنفّذ مرّة ثانية لاختلاس مبلغ يتجاوز الستة مليارات ليرة سورية بعد إشاعة عدم شمول الشرطة بمراسيم زيادة رواتب العسكريين، وتم كشف هذا الموضوع من قبل عضو مجلس الشعب العميد المتقاعد “عبد الرزاق بركات” عندما فاجأ وزير المالية تحت قبة مجلس الشعب بعد قول الوزير: إنّه “لا يوجد نصّ تشريعي يشمل الشرطة بزيادة رواتب الجيش” بإبراز العميد صورة عن المرسوم التشريعي رقم ١ لعام ٢٠١٢ الذي يتضمن منح الشرطة كافة الحقوق والمزايا التي تمنح للجيش، وتم أرسال مذكرة من قبل لجنة الأمن الوطني بمجلس الشعب الى الرئيس بشار الأسد للنظر بالالتباس. بحسب قوله.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=628013830899101&set=a.297790480588106.1073741831.100010714692520&type=3&theater

والجدير بالذكر، أنّ النظام يريد إظهار نفسه بأنّه مكافح للفساد في حين هو من أعطا مسؤوليه ومواليه من الطائفة العلوية صلاحيات استباحة أموال الحكومة والشعب السوري، بل واستباحة دمائهم على مدى السبع سنوات الأخيرة وما زال يتجرّع كأس الدماء بشكل يومي.