المجلس الإسلامي السوري : نرفض اللجنة الدستورية والمشارك بها آثم
أعلن المجلس الإسلامي السوري، اليوم الجمعة، رفضه الحديث عن “اللجنة الدستورية” ومسألة إعادة كتابة “دستور جديد” لسوريا، وذلك بعد إرسال هيئة التفاوض السورية، في السادس من تموز / يوليو الجاري، قائمة تضم أسماء مرشحيها إلى اللجنة الدستورية إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، و حظيت بدعم تركي في ذلك الإطار، بينما رفضها عموم السوريين.
وحدّد المجلس في بيانه ثلاث نقاط أساسية أولها: أنّه لا يمكن الحديث عن إعادة كتابة الدستور، أو التصويت عليه تحت ظلال الاحتلال، حيث تقع سوريا عمليًا تحت الاحتلالين الروسي والإيراني، فقرارات السلم والحرب والتفاوض كلّها يقرّرها الروسي في سوريا ظاهرًا وباطنًا؛ فهو الذي يقرر وهو الذي ينفذ، ولا يمكن التعبير عن رضى الأمة تحت حراب الاحتلال.
وأضاف المجلس: أنّ تصوير المشكلة لما جرى في سوريا على أنّها مجرّد مطالب ببعض الإصلاحات ومنها إعادة كتابة الدستور، هو تزييف للحقائق وقلب للوقائع، فما جرى في سوريا ثورة على طغمة حاكمة فاسدة ظالمة، لا تعرف دستورًا ولا قانونًا، فلا ينفع معها لو بقيت أحكم دساتير العالم وأرقاها. مشيرًا في النقطة الثالثة إلى أنّ الحديث عن كتابة الدستور هو التفاف على ما يسمونه الحلّ الدولي وفق مقررات “مؤتمر جنيف” الذي ينصّ على “تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة” يكون من مهامها إعادة كتابة الدستور وإجراءت انتخابات نزيهة وحرة.
وأكد المجلس أنّ روسيا ليست ضامنًا، بل هي شريكة للنظام في القتل والظلم والتدمير والغدر، ولا أدلّ على ذلك مما سُمّي بمهزلة “مناطق خفض التصعيد” التي رأى العالم بأسره نكث عهدها وعدم الالتزام بمقرّراتها، لذا يرى المجلس أنّ المشاركة في مثل هذا “من العبث والزور ويندرج فيما نهى الله عنه من التعاون على الإثم والعدوان”. وفق البيان.
