“الكرّاد” ينشر مسودة تسوية لدرعا لـ “طي صفحة الماضي ” !!

نشر القيادي السابق في فصائل المعارضة “أدهم الكرّاد” مسودة استعرض فيها البنود التي تم تجهيزها في محافظة درعا بالجنوب السوري، بُغية تقديمها للنظام السوري بضمانة روسيّة، وتتضمن المسودة وضع كلاً من “العسكريين المنشقين إن كانوا المتطوعين أو من الخدمة الإلزامية، المدني المسلح، الناشطين المدنيين، الموظفين الحكوميين، اللاجئين، المغتربين، أعضاء النقابات المهنية، العاملين في المنظمات والهيئات الإنسانية الإغاثية والطبية”، إلى جانب العاملين في الدفاع المدني، الإعلاميين، المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، الطلاب المنقطعين عن الدراسة.

واستهل “الكرّاد” حديثه بأنَّ هذه المسودة هي “لـ طي صفحة الماضي بكل مآسيه، وصولًا إلى مستقبل آمن وبهدف بناء سوريا الجديدة التي تتسع لكل أبنائها، معتبراً أنَّ التسوية ستكون حصانة لجميع الفئات المذكورة من إقامة دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الأحداث”.

وشملت المسودة الفئات التالية:
العسكري المنشق
أ- المتطوع:
-يقدّم طلبًا خطيًا يوضح فيه رغبته بتسوية أوضاعه.
– تتم تسوية وضع مقدم الطلب خلال فترة أقصاها عشرة أيام.
– يحضر مقدم الطلب جلسة واحدة يتم فيها ترك الخيار له بين التسريح أو العودة الى العمل مع حفظ حقه بالترفيعات.
– تتم الإجراءات كاملة ومقدم الطلب حر طليق.
– يمنح طالب التسوية المنشق مهلة ستة أشهر المتفق على منحها للمدنيين، في حال قرر رجوعه إلى المؤسسة العسكرية، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ قبول التسوية.
– تتم جميع هذه الإجراءات في مكان تقديم طلب التسوية بما فيها جلسة الحكم.
ب- الإلزامي:
– يتم تسريح الفئات التي أنهت ثلثي خدمة العلم.
– تعطى بقية الفئات مهلة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ قبول التسوية للالتحاق بخدمة العلم.
المدني المسلح:
يعامل معاملة المدني غير المسلح، ويتم تسليم سلاحه إن وجد.
الناشطون:
يمنح الناشطون المدنيون تسوية أوضاعهم وتلغى كافة المطالبات والبلاغات ودعاوى الحق العام والحق الشخصي والأحكام الصادرة بحقهم، وتمنع أو توقف أية ملاحقات أو تتبّعات جارية بحقهم.
الموظف الحكومي:
يمنح الموظف الحكومي تسوية وضع مع حق العودة إلى وظيفته، مع احتفاظه بحق المطالبة برواتبه وتعويضاته بأثر رجعي وكذلك بحقوقه التقاعدية.
اللاجئون:
يمنح اللاجئون تسوية وضع منع الملاحقة القضائية بسبب مغادرة القطر بصورة غير مشروعة مع احتفاظهم بحق العودة الطوعية.
المغتربون:
يمنح المغترب حق تسوية وضعة في السفارات السورية وحق العودة الطوعية دون ملاحقة.
أعضاء النقابات المهنية:
يمنح أعضاء النقابات حق تسوية أوضاعهم وحق الاحتفاظ بعضوية النقابة بأثر رجعي ومن تاريخ سابق، وتلغى كل قرارات الفصل والطرد خلال فترة الأحداث ويعفون من الرسوم والغرامات المحكي عنها بالفقرة الرابعة.
العاملون في المنظمات والهيئات الإنسانية (الإغاثية والطبية(:
التأكيد على عدم ملاحقتهم والتأكيد على احتفاظهم بكافة حقوقهم المتعلقة بمهنهم، وقبول جميع وثائق الخبرة التي حصلوا عليها خلال هذة المدة بعد إجراء سبر المعلومات.
العاملون في الدفاع المدني:
يمنح العاملون في الدفاع المدني حق التقدم للعمل في مؤسسات الدفاع المدني السوري والاستفادة من خبراتهم وكوادرهم (النظام منع تسويتهم وأصر على عرضهم للمحكمة).

المعتقلون بسبب الأحداث:
لهم حق تسوية أوضاعهم وإطلاق سراحهم فورًا ومنحهم حق إعادة الاعتبار.
أبناء المخيمات (الفلسطينيون):
يمنح أبناء المخيمات من الفلسطينيين حق تسوية أوضاعهم، وتلغى كافة المطالبات والبلاغات بحقهم ويعاملوا معاملة السوريين.
تسوية أوضاعهم جميعًا، وتلغى كافة المطالبات والبلاغات بحقهم.
المتخلفون عن السوق:
يمنح المتخلفون عن السوق إلى خدمة العلم تسوية وضع مع إعطائه مهلة ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من تاريخ الموافقة على التسوية للالتحاق بشعبة التجنيد التابع لها، مع حقه في تقديم أوراق التأجيل الاداري أو الدراسي أو أي سبب من أسباب التأجيل خلال هذه المهلة.
المتخلفون عن الالتحاق بدوره تدريبية (الاحتياط):
يمنح حق تسوية وضعه وإعفائه من العقوبة المترتبة على عدم الالتحاق ومنحه مهلة الستة شهور في حال ما يزال مطلوبا للسوق.
الطلاب المنقطعون عن الدراسة:
يمنح الطلاب حق تسوية أوضاعهم مع حقهم بإعادة تسجيلهم واعتبار الفترة السابقة فترة انقطاع مبرر، وقبول الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي كانت عاملة في مناطق النزاع بعد سبر معلوماتهم.

وأكّد “الكّراد” أنَّ هذه التسوية تمنح جميع الفئات المذكورة حق المواطنة الكاملة وتخوّلهم الحصول على الوثائق الشخصية بما فيها وثائق السفر ويكون من مقتضاها تجديد هذه الوثائق واستخراج بدل الضائع أو التالف أو المفقود وكل ما يسهل حياة المواطن بشكل طبيعي وقانوني، كما أنها تُعفي هذه التسوية جميع الفئات المذكورة من الضرائب والغرامات الماليّة والبلدية والجمركية والإدارية والنقابية ومن أية غرامات من أي نوع كان.