4 شروط لقبول النتائج.. معركة مبكرة بين واشنطن وموسكو على الانتخابات الرئاسية السورية

قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت، في تقريرٍ لها إنَّ الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، هي ساحة لـ”معركة مبكرة وصامتة بين موسكو وحلفائها من جهة، وواشنطن وشركائها من جهةٍ أخرى”.

الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة

وأوضحت أن الانتخابات الرئاسية “ستكون الأولى بعد الوجود العسكري الروسي والتغييرات الميدانية الكبيرة وثبات خطوط التماس بين مناطق النفوذ الثلاث في سوريا لنحو سنة، وسط أزمة اقتصادية عميقة وعقوبات اقتصادية غربية وعزلة دبلوماسية وسياسية، إضافةً إلى أنها ستحصل في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي، جو بايدن”.

وأشارت إلى أن موسكو ومعها دمشق وطهران، تريد أن تكون هذه الانتخابات بموجب الدستور السوري الحالي لعام 2012 بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار (2254) ومناسبة لـ”طي صفحة” وبدء الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع الأمر الواقع و”الحكومة الشرعية”.

واعتبرت أن “الإصلاح الدستوري، بالنسبة إلى دمشق وموسكو وطهران، مُرجأ إلى بعد 2021″، أي بعد فوز رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يُطبَّق الإصلاح في أوّل انتخابات برلمانية مقبلة في 2024 ما لم يقدَّم موعدها.

وبحسب الشرق الأوسط، فإن “نقطة الخلاف بين موسكو ودمشق، هي أن الأولى تريد مشاركة آخرين في الترشح للانتخابات، وهي جسّت نبض شخصيات معارضة بدرجات”.

ولفتت إلى وجود “عقبات أمام ذلك، بينها عدم رغبة شخصيات أساسية بالدخول في سباق تجميلي، إضافةً إلى وجود عقبات في الدستور الحالي تتعلق بوجوب إقامة أي مرشح لعشر سنوات في البلاد وتوفر كتلة له في البرلمان من 35 نائباً”.

في المقابل، تريد واشنطن تجاهل الانتخابات الرئاسية السورية  وعدم الاعتراف بأي انتخابات لا تجري بموجب القرار “2254”، أما حلفاؤها فهم منقسمون، البعض يريد تجاهل الانتخابات، فيما يقترح آخرون دعم مرشح للمعارضة، أو وضع معايير واضحة بموافقة أممية لـ”الاعتراف بأي انتخابات”.

معايير خاصة بـ الانتخابات الرئاسية السورية

وحصلت الصحيفة على “لا ورقة” تحدد المعايير الخاصة بالانتخابات الرئاسية السورية، وتخضع حالياً للتعديل.

وجاء فيها: “في حال كونها انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة، وتُجرى في بيئة آمنة حيث يمكن لجميع فئات الشعب السوري بمن فيهم النازحون واللاجئون المشاركة فيها من دون عائق، يمكن للانتخابات المقبلة في سوريا الإسهام الفعلي والحقيقي في إرساء المؤسسات المستقرة ذات الشرعية في البلاد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية الأوسع نطاقاً بموجب 2254”.

وأضافت: “كما يمكن أن تشكّل أحد العناصر الرئيسية المعنية بالتسوية الدائمة للنزاع الراهن، وفي غياب هذه الشروط، يمكن التلاعب بها في محاولة لاستعادة الشرعية الموهومة لنظام حكم الأسد في مرحلة ما بعد الصراع، مع ردع اللاجئين السوريين في الخارج عن التفكير في الرجوع إلى الوطن”.

4 شروط لقبول نتائج الانتخابات

وضعت الوثيقة، التي تخضع حالياً للتعديل، شروطاً صارمة لقبول نتائج الانتخابات، واقترحت أن تستند “الرسالة” الغربية إلى أربعة شروط كي تحظى بــ”الشرعية”، هي:

1- إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة قبل، وفي أثناء، وعقب انعقاد الانتخابات الرئاسية السورية، وذلك لضمان تمتُّع العملية الانتخابية بالمصداقية في ظل الشروط الأمنية الكافية مع حماية حقوق الأطراف كافة.

2- وجود الضمانات القوية، التي تؤكد مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع (…) في ظل وجود 12 مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي في سوريا.

3- الشروط القانونية والعملية الميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، أي وجود ضمانات للاقتراع المفتوح والمتعدد يعني وجود إصلاح انتخابي ملائم، بما في ذلك إصلاح المادتين (84، و85) من الدستور السوري، وتشكيل لجنة مستقلة تحت إدارة الأمم المتحدة معنية بمراجعة الترشيحات للانتخابات.

4- يضمن إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات توافر الحياد الصارم في العملية الانتخابية، بناءًا عليه، لا بدّ للأمم المتحدة توجيه ومراقبة العملية الانتخابية برمّتها (إصلاح قانون الانتخابات ، وإرساء الأدوار الانتخابية، والاقتراع، ومراكز التصويت، والبنية التحتية الانتخابية المناسبة، والتسجيل، وما إلى ذلك) حتى يتسنى إثبات مصداقيتها الكاملة، بحسب ما نقلته الصحيفة.