حملة لإزالة البراكيّات والأكشاك العشوائية بإدلب، فما السبب!؟

عقب إعلان “هيئة تحرير الشام” وبلدية محافظة إدلب حملتهما التي تهدف إلى  إزالة الأكشاك والبراكيّات المنتشرة بشكل كبير في المحافظة، والتي تعتبر مصدر رزق أساسي للعائلات النازحة، بالإضافة لمنع إقامة أي كشك دون وجود ترخيص رسمي من قبل الهيئة، تعالت أصوات الأهالي رفضاً لهذا القرار في حين قال البعض الآخر إنّ الهيئة لا تمنح الرخص إلّا للمحسوبين عليها.

وللوقوف على التفاصيل صرّح مصدرٌ أمني خاص لـ وكالة “ستيب الإخبارية”، أنَّ بلدية إدلب بدأت بالتفاعل مع شكاوي المواطنيين ضدَّ وجود البراكيّات والأكشاك بعد الفوضى التي عاشتها المحافظة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنَّ من يرغب بترخيص الكشك الخاص به بإمكانه التوجه إلى مبنى البلدية وتقديم طلب تثبيت ملكية، وعليه يتم إرسال لجنة مختصة لمعاينة حال الكشك وقياس المساحة العامة ومدى إشغال الأرصفة وأخذ موافقة الجوار، وبحال كانت الشروط مطابقة يتم الموافقة على إعطاء ترخيص لاستمرار عمل الكشك وتثبيته بشكل قانوني.

وعن الرسوم المالية المخصصة للبراكيّات، قال إنًّ الرسوم الشهرية بحال تم إصدار رخصة موافقة على عمل الكشك لا يتجاوز لـ (800 ل.س) في الشهر أي ما يقارب (12000 ل.س) بشكل سنوي، وما يعتبر أنه مبلغ رمزي وباستطاعة الجميع دفعه.

وأوضح المصدر، أنَّ انتشار البراكيّات والأكشاك والبسطات بشكل كبير بات أزمة خانقة لشوارع المدينة وأصبحت تعيق سير المركبات وعدم إمكانية دخلوها لبعض الشوارع أحياناً، لافتاً إلى أنه وجزء من الحملة سيتم إعادة فتح السوق المسقوف في المدينة والذي يضم نحو 100 محل تجاري، مما يخفف العبئ على الأكشاك الخارجية وسيكون أكثر أمان من انتشارها بشكل متفرق بالشوارع العامة.

وعن العقارات التي كانت عائدة ملكيتها لـ محافظة إدلب وتم استملاكها بشكل مؤقت من قبل الأهالي، قال إنه ولأكثر من ثلاث سنوات كان الأهالي يتصرفون بهذه العقارات بشكل غير قانوني فعدد كبير منهم استملك المحال التجارية وعمل بها لسنوات دون دفع الرسوم المترتبة عليه طيل المدة الماضية، مشيراً إلى أنَّ البلدية تمكّنت خلال الشهرين الماضيين من إلزام المستملكين دفع ما ترتب عليهم خلال السنوات الماضية بالإضافة لإبرام عقود إيجار شهري بين البلدية والمستأجر، مما يخولهم التصرف بالعقار بشكل قانوني.

يُشار إلى أنَّ انتشار البراكيّات والأكشاك باتت أزمة خانقة لمدينة إدلب، وخصوصاً بالآونة الأخيرة بعد زيادة وفود المهجّرين إلى المحافظة، مما أثار غضب الأهالي والسكان لعدم قدرتهم دخول الشوارع بسياراتهم نتيجة إنتشارها حتى في الشوارع العامة.