إحصائية جديدة لقوائم الموت تُدين الأسد بوجود مختفين قسريًا لديه

يواصل نظام الأسد تسليم أسماء ضحايا التعذيب حتى الموت في سجونه إلى دوائر السجل المدني، ليتم إبلاغ ذويهم بالوفاة وتسجيلها على أنّها وفاة طبيعية في محاولة للتهرّب من مسؤوليته عن قتل آلاف من السوريين تحت التعذيب أو بإعدامات بموجب محاكمات صورية بمحاكم استثنائية تنصب قبيل توجّه المعتقل إلى حبل المشنقة.

وقالت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، في تقرير أمس الاثنين: إنَّ النظام أدان نفسه بوجود مختفين قسريا لديه، بإقراره بوفاة “836” من المختفين، في حين وثقت الشبكة قرابة “82” ألف مختف قسريًا، ومقتل “14” ألفًا بسبب التعذيب على يد النظام منذ مارس/ آذار 2011، حتى أغسطس/ آب 2018″.

وأفادت بأنَّ “عشرات آلاف السوريين تعرّضوا لعمليات اعتقالات منهجية، تُنكر قوّات النظام أنَّها من قامت بعملية الاعتقال، ويصعب على الأهالي معرفة مجرد مكان احتجاز أحبائهم، وبالتالي تتحوّل معظم حالات الاعتقال وبنسبة تفوق 85 % إلى حالات اختفاء قسري”.

وأوضحت الشبكة، أنَّه “في مايو / أيار الماضي، بدأ النظام بالكشف عن مصير كم كبيرٍ من المختفين قسريًا، عبر التلاعب ببياناتهم في السجل المدني، وتسجليهم على أنَّهم متوفون”. مشيرةً إلى أنَّ 77 % من الحالات التي كشفَ النظام عنها مؤخرًا مُسجلة في قاعدة بيانات المختفين قسريًا لديها.

وأضافت أنَّ “23 % هي حالات جديدة لم توثَّق قبل ذلك، وتبيَّن أنّ 28 شخصًا فقط كانوا مسجّلين مسبقًا لدى الشبكة على أنّهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنّ 97 % من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسرًا”.

وفي ذات السياق، أوردَ التَّقرير توزُّع حصيلة الحالات الموثَّقة بحسب المحافظات السورية، وبلغ عدد الحالات المسجلة في “ريف دمشق 193 حالة، فيما كانت 146 حالة في حمص، و141 في الحسكة، و117 في حماة و92 في دمشق، و78 حالة في درعا، و29 في إدلب، و23 في اللاذقية، و8 في حلب، و6 في دير الزور، و3 في السويداء”.

كذلك حلَّل التقرير بيانات حالات الوفيات الجديدة، وخلص إلى أنَّ “معظم من أعلنَ النظام وفاتهم اعتقلوا في 2011 و2012، وأنَّ معظمهم كانوا مختفين قسريًا في سجن صيدنايا العسكري، والفرع 215، والفرع 227”. وتضمَّنت حالات الوفاة “ما لا يقل عن 22 ناشطًا، وعشرة طلاب جامعيين، ومهندسين، وثلاثة رياضيين، وأربعة مُعلمين، وثلاثة رجال دين”.

المصدر: (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)