تقرير: الإدارة الذاتية تعتقل معارضيها من الأكراد وتُخفيهم قسراً

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين العاشر من سبتمبر / أيلول الجاري، إنَّ “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” اعتقلت أعضاء الحزب المنافس من “المجلس الوطني الكردي” بشكل تعسفي، مشيرةً إلى أنها قامت بإخفاء بعضهم بشكل قسري.

وأوضحت أنَّ المحتجزين حرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، كما أنَّ بعضهم لم يمثل في محكمة قضائية، وكان آخرون محتجزين لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحكمة، في حين قال البعض إنَّ سبب الاعتقالات الانتماء أو الرأي السياسي للأفراد.

وبموجب القانون الدولي وفي غياب أحكام الطوارئ إنه “على السلطات تقديم المشتبه فيه أمام القاضي خلال 48 ساعة من الاعتقال، لمراجعة شرعية وضرورة استمرار الاحتجاز، وضمان احترام حقوق المعتقل”، كما يجب توجيه الاتهام الفوري لجميع المحتجزين أو إطلاق سراحهم، كما ينص القانون المحلي على وجوب توجيه السلطات الاتهام إلى المعتقل، وتقديمه للمحكمة خلال 5 أيام من الاعتقال.

فيما ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أدرجته الإدارة الذاتية في دستورها، “على حق المحتجز في الوصول إلى محام وإبلاغ أشخاص يختارهم المحتجز باحتجازه”. كما “يُلزم القانون الدولي السلطات بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للاحتجاز، ومشاركة تلك المعلومات مع الأشخاص المناسبين لحماية المعتقل بموجب القانون ولإيجاد مساءلة فعلية عن جميع حالات الاحتجاز”.

وتعليقاً على ذلك، قالت “لما فقيه” نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: “يبدو أنَّ الإدارة الذاتية تجمع خصومها السياسيين وتلقي بهم في السجن. حرمان المعتقلين من الإجراءات القانونية الأساسية مؤشر على الاستبداد؛ من يفعل ذلك لا يحترم الحقوق، بعكس ادعاء الإدارة الذاتية”.

وأضافت، “طالما أنَّ الإدارة الذاتية تعتبر نفسها حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا وتنفذ الاعتقالات وإجراءات المحاكم، عليها أن تلتزم بالالتزامات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. غياب الأمان ليس عذرا للتعدي على حقوق المعتقلين”.