وثيقة دوليّة للحلّ في سوريا وهذه رؤيتها

وضعت “المجموعة المصغرة” للدول المعنية بالشأن السوري التي تضم (أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، مصر، السعودية والأردن)، وثيقةً توضح رؤيتها للحلّ في سوريا، وذلك عشية لقاء ممثلي المجموعة مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في جنيف أمس الخميس.

وبحسب الوثيقة، أنّ دول المجموعة تسعى إلى حكومة سورية وفق الشروط التالية: “ألا ترعى الإرهاب أو توفر مأوى للإرهابيين – ألا تمتلك أسلحة دمار شامل – أن تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني والمنظّمات المسلحة التابعة له – ألا تهدد الدول المجاورة لها – أن توفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن وطوعي، مع الحفاظ على كرامتهم وبمشاركة الأمم المتحدة – أن تلاحق وتحاكم مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي لهذه الغاية”.

وبالنسبة للعمليّة السياسيّة، فيجب أن تجري برعاية الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، وأن تُفضي إلى إصلاحات دستوريّة، وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ويجب أن تؤدي العمليّة السياسيّة إلى تحقيق المساءلة، والعدالة الانتقالية، ومصالحة وطنية حقيقيّة. بالإضافة إلى أنّه لن تكون هناك أيّة مساعدة دوليّة لإعادة الإعمار في المناطق التابعة للنظام السوري دون وجود عمليّة سياسيّة ذات مصداقية، والتي تؤدي بشكل قاطع إلى إصلاحات دستوريّة، وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وتُرضي الدول المانحة.

وحثّت الوثيقة الأمم المتحدة على الدعوة لالتئام اللجنة الدستوريّة بأسرع وقت ممكن، حيث ترى أنَّ تشكيل لجنة دستوريّة برعاية وإشراف الأمم المتحدة هو “الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاحات الدستورية والانتخابات والوصول إلى حل للأزمة السوريّة”. علماً أن اللجنة الدستوريّة يجب أن تقع تحت إشراف الأمم المتحدة حصرًا، إلا أنَّ المجموعة تُشّجعها على إشراك جميع القوى السياسيّة السوريّة الضروريّة لتنفيذ الإصلاحات، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.

وشدّدت الوثيقة على أنّ استمرارية هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” واستقرار المناطق المحرّرة من قبل التحالف الدولي وشركائه “عنصران ضروريان” لأيّ حلّ سياسي في سوريا، وأنَّ أيّ جهد للحدّ من الكارثة الإنسانيّة، لا سيما على الحدود مع الأردن، والجولان، وتركيا، ويتلاءم مع المبادئ أعلاه، يجب تشجيعه. مشيرةً إلى أنَّه ستتخذ المجموعة المصغرة (الدول السبع) جميع الإجراءات المناسبة لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفيما يتعلّق بالإصلاحات الدستوريّة، نصت الوثيقة على “تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر في القوى وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية المركزية والمناطقية، ووجوب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات أكبر مع فصل واضح للسلطات بين رئيس الوزراء والرئيس، وعلى أن تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يجب أن يتم بطريقة لا تحتاج إلى موافقة الرئيس، وعلى السلطة القضائية أن تحظى باستقلالية أكبر، وتطبيق مراقبة مدنيّة للجهاز الأمني وإصلاحه، مع تحديد الصلاحيات وضمان انتقال السلطة ولا مركزيتها، ومن ضمنها على أساس المناطق؛ بالإضافة إلى إزالة القيود عن إمكانية الترشح للانتخابات – وبالأخص لإتاحة الفرصة أمام اللاجئين والنازحين والمنفيين من سوريا للترشح للمناصب الرسمية، ومن ضمنها الرئاسة”.

أمّا بالنسبة للانتخابات، فذكرت الوثيقة: أنّها يجب أن تجرى بإشراف الأمم المتحدة، حيث يجب وضع إطار انتخابي انتقالي يحترم المعايير الدوليّة، ويُخوّل مشاركة عادلة وشفافة، ومن ضمنها تشكيل هيئة إداريّة للانتخابات محترفة ومتوازنة، وعلى الأمم المتحدة تطوير لوائح ناخبين كاملة وحاليّة وفقًا لمعايير يتفق عليها تخوّل جميع السوريين المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.

وأكدت الوثيقة أنّ هناك حاجة لتفويض قوي لإشراف الأمم المتحدة يوفره لها قرار مجلس الأمن المختص، والذي يمكن الأمم المتحدة ضمان جميع المسؤوليات في إجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا وذلك من خلال: “تشكيل هيئة إدارية للانتخابات – دعم سياسي لإصدار قوانين انتخابية – استقلالية في التأكيد على أن الإطار الانتخابي الانتقالي يحترم المعايير الدولية ويخوّل مشاركة عادلة وشفافة – دور في العمليات اليومية لهيئة إدارة الانتخابات ومكاتب شكاوى الانتخابات – دور في اتخاذ القرارات التنفيذية في هيئة إدارة الانتخابات ومكاتب شكاوى الانتخابات – تبنّي نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال العملية الانتقالية، في حال لاقت الانتخابات المعايير المطلوبة”.

المصدر: (وكالات)