باسم عوض الله.. هل طالبت السعودية بالإفراج عنه؟
ردت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي تحدثت عن مطالبة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان السلطات الأردنية بالإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق والموقوف بتهمة محاولة زعزعة أمن واستقرار الأردن.
وقالت وزارة الخارجية ردًا على استفسار من شبكة “سي إن إن”، إن “الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية”، مشيرة إلى أن “الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات”.
وحمل الوزير بن فرحان خلال لقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، في عمان، رسالة دعم من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الملك عبد الله الثاني ووقوف الرياض مع عمان “في مواجهة جميع التحديات”.
وأكد الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء “عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات”.
مزاعم حول المطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أوردت أن “وفدًا سعوديًا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله، أحد المعتقلين يوم السبت بتهمة محاولة زعزعة أمن المملكة”.
ونقلت عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين تمسكوا بطلبهم السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.
وأضاف المسؤول أن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية “يثير الدهشة في المنطقة”، على حد زعمه.
اقرأ أيضاً: الأمير حمزة بن الحسين: لن التزم بأوامر الجيش الأردني
وعوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني وشغل منصب رئيس الديوان الملكي خلال عامي 2007 و2008. وقبل اعتقاله، كان قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
وقررت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، منع النشر في قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي اتهم وآخرين معه، بالتخطيط لزعزعة أمن البلاد، وذلك في إطار سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في هذه القضية.
اقرأ أيضاً: “للحفاظ على السرية”.. الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة
وشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
