أنباء عن عودة ميليشيا قسد للتفاوض مع نظام الأسد بدمشق, والتفاصيل !!
تواردت أنباء “غير مؤكدة بعد” عن استئناف المفاوضات بين مجلس سوريا الديمقراطي – مسد (الجناح السياسي لميليشيا قسد) وحكومة النظام السوري، على الرغم من إصدار الأخير مذكرات اعتقال بحق بعض ممثلي مجلس “مسد” أثناء تواجدهم في العاصمة دمشق.
وفي التفاصيل، تحدّثت مصادر موالية لحكومة الأسد عن وصول وفد من مجلس “مسد” إلى دمشق، بهدف استئناف المفاوضات مجددًا مع حكومة النظام، وذلك بعد توقفها لأسابيع لأسباب غير واضحة.
وفي الثالث من أكتوبر الجاري، أبدى مجلس سوريا الديمقراطية موافقته على العودة للحوار مع حكومة النظام السوري، تزامن ذلك مع إعلان مجلس سوريا الديمقراطية تشكيل حكومة فيدرالية “كاملة” في مناطق سيطرته شمال شرق سوريا.
حيث صرّحت “أمينة عمر” الرئيسة المشتركة للمجلس أنَّ المجلس ما زال مستعدًا للحوار “وأننا مؤمنين بأنَّ الحل السياسي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية، كما أنّ مسار المفاوضات طويل، لكنه سينتج عنه ما هو في مصلحة الشعب السوري وإنهاء الأزمة الحاصلة بين الأطراف، وأنَّ الحوار السياسي هو الطريق الأنجح لإنهاء الأزمة السورية “، وأشارت حينها إلى أنَّ “المجلس لبى دعوة النظام السوري للتباحث حول الأمور العالقة بين حكومة المركز ومنطقة شمال وشرق سوريا، إلا أنَّ هذه المباحثات لم تسفر عن إيجاد حل حتى الآن”.
وتوقفت المفاوضات بين الطرفين بشكل مفاجئ عقب زيارة قام بها ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية في أواسط شهر أغسطس الفائت للعاصمة دمشق، والتي كانت متمثّلة بمحادثات بين الأطراف بهدف تحسين الوضع الخدمي في مناطق سيطرة “قسد”.
حيث صرّحت “إلهام أحمد” رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطيّة، تعقيبًا على الاستفهامات التي دارت حول تفعيل عملية التفاوض مع النظام، أنَّ ميليشيا قوّات “قسد” يمكن أن تكون جزءًا من الجيش السوري في حال توصّل الطرفان إلى اتفاق تفاوضي حول مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها، وزعمت أنَّ الطرفين لم يتطرقا إلى قضايا الأمن والمناطق النفطية التي ستظل تحت حماية ميليشيا “قسد” إلى أن يتم حلّ الأزمة السوريّة، حسب تعبيرها.
وفي وقت سابق، قالت مصدر خاص من الحسكة لـ وكالة “ستيب الإخبارية” إنًّ سبب المفاوضات التي جمعت وفدًا من مجلس سوريا الديمقراطية في العاصمة دمشق، تمثّلت “بمفاوضات ومساومات بين الطرفين حول تقاسم خطوط النفط في الشمال الشرقي من سوريا”. مؤكدًا حينها أنّ النظام فعلاً أصدر مذكرة توقيف بحق البعض، وذلك على خلفية رفض الأخير ما تم طرحه من قبل النظام فيما يخص تقاسم خطوط النفط فيما بينهم.
حيث أوضح أنه وبعد تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تم الاتفاق لاحقًا على أن يتم تقاسم الخطوط النفطية (لم يتم تحديدها من قبل المصدر)، على أن يكون للنظام السوري الثلث وميليشيا قوّات قسد ثلث والقوّات الأمريكية ثلث آخر، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق بين الطرفين، على شرط اعتراف الأول بوجود الإدارة الذاتية وأحقية عملها في مناطق سيطرتهم.
