رايتس ووتش: الأسد يهدم ممتلكات النازحين ويمنعهم من العودة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إنَّ نظام الأسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوّات المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم، في مدينة داريا (غرب دمشق) وحي القابون (شرق دمشق)، واعتبرت أنَّ النظام ينتهك التزاماته بضمان حريّة الحركة عندما يفرض قيودًا على الدخول والخروج من القابون ومنع العودة إلى داريا بالكامل دون تقديم سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين ما يجعل هذه القيود “تعسفيّة” ومن المرجّح أنَّها ترتقي إلى “التهجير القسري”.

وحلّلت المنظمة في تقرير أمس الثلاثاء، صور الأقمار الصناعيّة لأحياء القابون، والتي تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو / أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك، وما زالت مستمرّة. وأكد سبعة سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في مدينة داريا وحي القابون، في مايو/أيار ويوليو/تموز، للمنظمة أنّهم “لم يتمكّنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنيّة أو التجاريّة في داريا، فالنظام يفرض قيودًا على التنقل في كامل المدينة”. وفي القابون، قالوا: إنَّ “النظام كان إمّا يقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدم ممتلكاتهم”.

وقالت “لما فقيه” نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إنَّ “روسيا وسوريا تدعوان الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائمًا مع النظام السوري، فإنَّ الواقع مختلف تمامًا. تحت ستار قانون حقوق الملكيّة سيء السمعة، يمنع النظام السكان من العودة”.

وأوضحت المنظمة استنادًا إلى الإعلام وبيانات حكومية صادرة بين مايو/أيار 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2018، أنَّ النظام السوري أعلن أنَّه كان يُدمِّر أنفاقًا أنشأتها المعارضة، وبقايا متفجرات في القابون. لكن صور الأقمار الصناعية التي راجعتها المنظمة خلال هذه الفترة أظهرت أنَّ النظام هدم المنازل بآليات ثقيلة تتحرك على الأرض، مثل الجرافات والحفارات، بالإضافة إلى التفجير غير المنضبط لمتفجرات شديدة الانفجار، وهو أمر لا يتسق مع إغلاق الأنفاق تحت الأرض.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول، أفادت وسائل إعلام بأنَّ تقرير “لجنة محافظة دمشق” بشأن تطبيق القانون رقم 10 في حي التضامن جنوب دمشق، وجد أن 690 منزلًا فقط صالح للسكن، أيّ حوالي 10 % من مجموع المساكن، وأنَّ السكان لن يُسمح لهم بالعودة إلى منازل تعتبر غير صالحة للسكن.

وطالبت المنظّمة، روسيا والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين باستخدام نفوذها لدى النظام لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر أو تُدمّر ممتلكاتهم بشكل تعسّفي دون تزويدهم بالبدائل.
ودعت الدول المانحة والمستثمرين، والوكالات الإنسانيّة العاملة في المناطق التي يستعيدها النظام إلى ضمان أنّ أيّ أموال تقدّمها إلى البرامج التي تهدف إلى إعادة البناء، وإعادة التأهيل في تلك المناطق تلبّي معايير معيّنة.

رابط التقرير: https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/16/323421