الأمم المتحدة: “حكومة الأسد تسحب القانون (رقم 10) بعد ضغط روسي”
أعلن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “يان إيجلاند” عقب اجتماع دوري في جنيف لمناقشة الأوضاع الإنسانية، اليوم الخميس الموافق لـ الثامن عشر من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، عن أنَّ “حكومة الأسد سحبت المرسوم (رقم 10) الذي تمَّ إصداره منذ عدة أشهر، والذي يتيح مصادرة أملاك اللاجئين السوريين من قبل حكومة النظام”.
وأوضح أنَّ “روسيا قالت في الاجتماع إنَّ حكومة الأسد سحبت القانون العاشر، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين”، مشيرًا إلى أنَّ دبلوماسيًا روسيًا “قال في الاجتماع بأنَّ أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة”.
وتطرّق إيغلاند في حديثه عن الاتفاق الثنائي قائلًا “بشأن الاتفاق (التركي – الروسي) في محافظة إدلب، فإنَّ روسيا وتركيا تعتزمان إعطاء مزيد من الوقت لتنفيذ اتفاقهما الخاص في منطقة (خفض التصعيد)، معتبرًا أنَّ الاتفاق هو راحة كبيرة لمنطقة تضم ثلاث ملايين مدني”.
يُذكر أنَّ رأس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر في الثاني من أبريل / نيسان الفائت، القانون (رقم 10) والذي نصَّ على إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، فيما ألزم القانون أصحاب العقارات بتقديم إثبات رسمي لـ ملكيتهم للعقارات في مدة وأقصاها 30 يومًا وبعدها يتم الاستيلاء على العقار من قبل الحكومة.
وعارضت عدة دول مستضيفة للاجئين هذا القرار أولهم “ألمانيا” ومن ثمّ لبنان وتركيا، معتبرين أنَّ هذا الأمر من شأنه منع اللاجئين من العودة لبلادهم، وسارعت ألمانيا بالضغط على الأمم المتحدة للتواصل مع الجانب الروسي بهدف إيقاف تنفيذ الاتفاق.
