ما أن أصدرت قاضية فرنسية مكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي، مذكرة توقيف دولية بحقه، اليوم الثلاثاء، حتى خرج سلامة ببيان قائلاً إنه يمثل “خرقاً لأبسط القوانين”.

حاكم مصرف لبنان يرد على المذكرة الفرنسية

وقال حاكم مصرف لبنان في بيانه: “لقد صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي، قراراً يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك”، وفق ما نقلته قناة الجديد اللبنانية.

وأضاف: “بالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين وفي تجاهلها الصارخ للقانون”.

وتابع: “تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003، والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية، فهل يعقل أن قاضياً يطبق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟”.

سلامة أردف: “يقتضي التذكير، بأن التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 21 أبريل 2023”.

وزاد: “الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية، كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة”.

وواصل بيانه: “أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوريزي أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية”.

وأكمل: “مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدم مني في آخر لحظة”.

سلامة ختم بيانه: “أخيراً وليس آخراً، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإن الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت، والذي هو ملف لا أساس له، ظل راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة، وهذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي!”.

وجاء قرار القاضية الفرنسية بعد أن تغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس، اليوم الثلاثاء، لمعرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا.

وعقب تغيبه عن جلسة اليوم كان أمام القاضية الفرنسية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حق سلامة (72 عاماً)، والذي يرفض الاتهامات الموجهة إليه.

في المقابل، قال بيار أوليفييه سور محامي حاكم مصرف لبنان، لوكالة الصحافة الفرنسية إن تغيب موكله الثلاثاء “يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول”.

إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز أنه حسب وثائق قضائية ومصدرين “يعتزم مسؤولو الادعاء في فرنسا توجيه اتهامات مبدئية بالاحتيال إلى حاكم مصرف لبنان المركزي”.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن رياض سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد، وفي إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع، وهو ما ينفيه المسؤول اللبناني.

ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، وهو ما ينفيه الشقيقان.