هيئة القانونيين السوريين تشترط التزام “بيدرسون” بتراتبيّة الحلّ السياسي

أصدرت هيئة “القانونيين السوريين الأحرار”، اليوم الاثنين 5 / 11 / 2018، مذكرة خاصّة حول وجوب الالتزام بتراتبيّة الحلّ السياسي وفق بيان جنيف1 والقرارات الدوليّة من قبل المبعوث الأممي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا “غير بيدرسون” وتصحيح أخطاء سلفه ستفان دي ميستورا.

وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قالت “هيئة القانونيين السوريين”: إنَّ المعارضة السوريّة تفرض شروطها على أداء المبعوث الأممي الجديد، مثلما يفرض نظام الأسد شروطه، وأضافت: أنّنا “نؤكد على أنَّه لا حلّ سياسي في سوريا إلّا وفق بيان جنيف واحد والقرارات الأمميّة ذات الصلة، ومن المهم جدًا أن نُشير إلى أنَّ أيّ حلّ سياسي يجب أن يقترن بتنفيذ مبادئ العدالة الانتقاليَّة”.

وأوضحت الهيئة في مذكرتها، أنَّ الترتيب الذي نص عليه بيان جنيف للحلّ السلمي في سوريا بدءًا من وقف إطلاق نار شامل وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق كخطوات أولى “لا تفاوض عليها” وصولًا لتحقيق الانتقال السياسي للسلطة عبر: 1- تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية. 2- صياغة دستور جديد ومراجعة للقوانين في بيئة آمنة. 3- انتخابات وفق الدستور الجديد في بيئة أمنة حيادية.
ثم جاء القرار 2118 / 2013 وأيد تأييدًا تامًا في الفقرة 16 من القرار التطبيق الكامل لبيان جنيف 1، ثم جاء القرار 2254 / 2015 الذي كرّر التأكيد على التنفيذ الكامل لبيان جنيف 1، ثم جاءت الفقرة الرابعة لتؤكد ترتيب الحلّ السياسي كما جاء في بيان جنيف واحد كالتالي:
أ – حكمًا ذا مصداقية غير طائفي ب- صياغة دستور جديد ج- انتخابات حرة نزيهة عملا بالدستور الجديد.

كما تطرّقت المذكرة القانونيّة إلى عمل “دي ميستورا” منذ بداية تسلّمه مهامه كمبعوث أممي خاص للحلّ في سوريا، ومنه انحيازه وعدم حياديته من خلال تحريف القرارات الدوليّة، وتفسيرها بما يتوافق مع منهجية الحلّ الروسيّة التي تهدف لإخماد ثورة الشعب السوري، وإعادة تأهيل نظام بشار القاتل الإجرامي الإرهابي القمعي حيث قام من أجل ذلك بـ “إطلاق السلال الأربعة – تجاوز صلاحياته كميسر للعملية السياسيّة – حاول على الدوام إعطاء المبرر لنظام بشار وروسيا لقصف المناطق المحررة بحجة وجود الإرهابيين من خلال تصريحاته – شرعن تحويل مسار الحل السياسي من مظلة الأمم المتحدة في جنيف إلى مظلة روسيا الاتحادية في سوتشي، وغيرها”.

وأكدت المذكرة أنَّ السوريين الأحرار وقوى الثورة كي يقبلوا التعاون مع المبعوث الخاص الجديد يجيب توضيح أنَّ: – قضية المعتقلات والمعتقلين “قضية فوق تفاوضيّة” وهي بمظلّة أمميّة وفق القرارات الدوليّة – مطالبة المبعوث الخاص “بيدرسون” بتصحيح أخطاء سلفه “دي ميستورا” – عودة اللاجئين والمهجّرين والنازحين تبدأ بتحقيق البيئة الآمنة وفق القرار 2254 بدون بشار الأسد وفروعه الأمنيّة القمعية – عدم التماهي مع الخطة الروسيّة، أو السماح لروسيا بخرق القرارات الدوليّة للحلّ في سوريا، والانطلاق بالعمل كميّسر للعمليّة السياسيّة في سوريا باسم الأمم المتحدة – التعاون مع من يختارهم السوريون لتمثيلهم دون غيرهم كما نصّت القرارات الدوليّة على ذلك – الانطلاق من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا عند تطبيق بيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254 .

رابط المذكرة القانونيَّة حول المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا:
https://drive.google.com/file/d/1VRfcIAnlX8ig434XGrQcaVuGlwwcIobT/view?usp=sharing