الأسد يبدأ بمحاكمة موقوفي المظاهرات بالإعدام والمؤبد، وهيئة القانونيين تُبيّن لستيب

ما يزال مسلسل التصفيّة والإعدام مستمرّاً في سجون نظام الأسد، حيث تجري محاكمة عشرين موقوفًا في سجن حماة المركزي أمام المحكمة الميدانيّة في العاصمة دمشق، تم تبليغ أحد عشر منهم بأحكام الإعدام الصادرة بحقّهم رغم وجود أطفال بينهم بتاريخ اعتقالهم عام 2011.

وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخباريّة” قال المحامي “فهد القاضي” عضو هيئة القانونيين السوريين الأحرار: إنَّ المحكمة الميدانيّة في سوريا، أصدرت حكمها يوم الخميس الماضي بتاريخ 1/11/2018 القاضي بإعدام 11 شخصًا موقوفًا في سجن حماة المركزي على خلفيّة خروجهم بمظاهرات سلميّة في عام 2011 مطالبين بالحريّة والعدالة، وتغيير النظام السياسي في سوريا، فيما نال التسعة الباقين أحكامًا بالسجن المؤبد، حيث حضر لسجن حماة المركزي القاضي الفرد العسكري بحماة “فراس دنيا” وأبلغ الموقوفين الأحكام الصادرة بحقّهم ومن بين الذين تم تبليغهم أحكام الإعدام أشخاص أحداث بتاريخ اعتقالهم.

وأضاف “القاضي”: أنَّه ورغم كلّ الجهود الدوليّة والأمميّة والشعبيّة، إلّا أنَّ النظام وحلفاءه الإيرانيين والروس ما زالوا ممتنعين عن إحراز أيّ تقدّم في ملف المعتقلين في سوريا الذي يُعدّ من أهم الملفات الإنسانيّة التي يجري العمل عليها من قبل المنظّمات الحقوقيّة والقانونيّة الدوليّة من أجل إطلاق سراح المعتقلين المُقدر عددهم استنادًا لتوثيقات المنظّمات الحقوقية بما يقارب الـ “300” ألف معتقل، ومثلهم ما بين مفقود ومختفي ومغيّب قسريًّا، وبالرغم من كلِّ الاجتماعات الدوليّة التي حصلت لإحراز تقدّم ملموس في ملف المعتقلين، إلّا أنَّ كلّ هذه الجهود والاجتماعات الدوليّة “باءت بالفشل”، ولم تستطع إطلاق سراح ولو معتقلاً واحدا.

وفي ضوء المواقف الدوليّة الخجولة تجاه ما يجري للمعتقلين في سوريا من جرائم إبادة جماعية وتصفيات جماعيّة وانتهاكات (ملف سيزار) (مسلخ صيدنايا البشري) التي تقوم بها عصابات الأسد في المعتقلات، فإنَّ هذه العصابة، وبكلّ جرأة و وقاحة أرسلت قوائم الموت التي تحوي أسماء آلاف المعتقلين لمديريات السجل المدني في سوريا لتقوم هذه المديريات بإبلاغ ذوي المفقودين بأنَّ أبناءهم ماتوا نتيجة وعكة صحيّة.

وأشار المحامي، إلى أنَّ هيئة القانونيين السوريين قد تصدّت لهذه الجرائم الوحشيّة التي يمارسها نظام الأسد ضدّ المعتقلين، وأصدرت مذكرة قانونيَّة بتاريخ 11/7/2018 عندما بدأت قوائم الموت تتوارد لمديريات السجل المدني، والأحوال المدنية؛ مبيّنةً في هذه المذكرة مرفقات ووثائق بالقوائم التي أرسلها النظام لتلك المديريات.

وتابع: أنَّ هيئة القانونيين السوريين قد راسلت بهذه المذكرة الكثير من المنظّمات الدوليّة المهتمة بالشأن الحقوقي والقانوني كما راسلت الكثير من الجهات الدوليّة، ومجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربيّة ومنظّمة المؤتمر الإسلامي، والكثير من وزارات الخارجية في العالم؛ إلّا أنَّ الاستجابة كانت خجولة جدًا، أو ليست على مستوى الحدث الجلل، وكأنَّ دماء السوريين تحوَّلت إلى مياه، وقتلاهم هي مجرد أعداد على قوائم المنظّمات الدوليَّة.

وفي ختام حديثه، ناشد “القاضي” كلّ المنظّمات الدوليَّة والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي والعواصم ذات التأثير على نظام الأسد، لممارسة الضغط عليه بهدف وقف تنفيذ هذه الأحكام الإجرامية الظالمة التي صدرت بحقّ معتقلين لم يرتكبوا أيّ جرم سوى أنَّهم نادوا بالحرّية والعدالة لوطنهم سوريا، كما نناشد كلّ الأطراف بالسعي الحثيث والعمل الدؤوب لإحراز تقدّم في ملف المعتقلين وإطلاق سراحهم كمدخل لأيّ حلٍّ سياسيٍّ مستقبليٍّ في سوريا، فلا سلام بلا عدالة.