مستجدات قضيّة إعدام معتقلي المظاهرات بحوار مع رئيس هيئة فك الأسرى

طالبت الهيئة السوريّة لفك الأسرى والمعتقلين، باتخاذ إجراءات قانونيّة وسياسات جديّة وسريعة من قبل الأمم المتحدة والجهات المعنية للحفاظ على حياة كافة المعتقلين في سوريا والمعتقلين بسجن حماة ومنع ترحيلهم إلى سجن صيدنايا ومنع نظام الأسد من تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقّهم، واعتبار هذه الأحكام باطلة بطلان مطلق، والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، بالإضافة إلى اعتبار قضيّة المعتقلين قضيّة حقوقيّة وإنسانيّة فوق تفاوضيّة ومستقلّة عن المفاوضات السياسيّة، والبيئة الآمنة والمحايدة للانتقال السياسي في سورية تستلزم إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من قبل هيئة حكم انتقالي. بحسب بيانها أول أمس الأربعاء.

وفي هذا الصدد أجرت وكالة “ستيب الإخبارية” حوارًا مع المحامي “فهد الموسى” رئيس هيئة فك الأسرى والمعتقلين، حول آخر مستجدات قضيّة محاكمة عشرين موقوفًا في سجن حماة المركزي أمام المحكمة الميدانيّة في العاصمة دمشق، حيث تم تبليغ أحد عشر منهم بأحكام الإعدام رغم وجود أطفال بينهم بتاريخ اعتقالهم عام 2011، فيما نال التسعة الباقين أحكامًا بالسجن المؤبد بسبب خروجهم بالمظاهرات ضد النظام خلال الثورة السوريّة.

• إلى من أرسلتم بيانكم حول قضيّة محاكمة موقوفي المظاهرات ؟
– إنَّ بيان هيئة فك الأسرى تم إرساله إلى لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة الخاصّة بسوريا، وآلية التحقيق الدوليّة المحايدة الخاصة بسوريا، والسيّد “نيكولا سومو” المكلّف بقضيّة المعتقلين في سوريا، و مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في بيروت، كما طلبنا من صحفيين في صحفية نيويورك تايمز مساعدتهم بإجراء مناصرة إعلاميّة بالصحافة الأجنبيّة.

• كيف تُقيّم التفاعل مع هذه القضيّة ؟
– هناك حالة شعور عاليّة بالإنسانيّة بالنسبة للتفاعل مع القضية شعبيَّا وحقوقيَّا، لكن الأسى لتقصير الجهات الدوليّة، فالاهتمام من قبل الإعلام المحلّي، والمنظّمات الحقوقيّة المحليّة تتواصل معنا لعرض الموضوع على المسؤولين الفرنسيين باجتماع اليوم في تركيا، وطلبوا منا تزويدهم بالمعلومات المطلوبة، و تم تشكيل مجموعة مناصرة من ناشطين ومنظّمات حقوقيّة وإعلاميّة، وتكليف الأستاذة المحامية “أمل النعسان” بإجراء التواصل مع مفوض حقوق الإنسان المختص بحالات التصفيّة خارج القانون في مجلس حقوق الإنسان. فيما سيتم إجراء المزيد من الاتصالات الدوليّة، ومتابعة هذا الموضوع لوقف أحكام المحكمة الميدانيّة والقضاء الاستثنائي في سوريا.
أمّا بالنسبة للائتلاف الوطني والحكومة السوريّة المؤقتة وهيئة التفاوض لم يتواصل معنا أحد، فآخر همهم قضيّة المعتقلين.

• ما هي رسائل السجناء ومطالبهم التي وصلت إليكم ؟
– رسائل السجناء هي رسائل حزن وأسى وعتب على كوادر المعارضة، وعلى الجهات الحقوقيّة والمنظّمات الدوليّة لتقصيرها بوقف جريمة إبادة المعتقلين المستمرّة يوميًا؛ وطلبوا منَّا على أقل تقدير في حال تم إعدامهم أن يتم تسليم جثامينهم لأمهاتهم ويدفنوهم في مدينتهم حماة، وأن يُعرف مكان قبورهم من قبل ذويهم، لأنَّ عشرات الآلاف الذين أعدمهم نظام الأسد خارج القانون لم يتم تسليم جثامينهم لأهاليهم حسب الأصول والقانون وأحكام الشرع الإسلامي.

• هل يُمكن إيقاف هذه الأحكام المجحفة بحقّ المعتقلين الأبرياء بعد إمضائهم سنوات خلف القضبان ؟
– في حال كان هناك إنسانيّة وقانون إنساني، وعدالة دوليّة، وإرادة دوليّة يُمكن وقف تنفيذ الأحكام بكلّ سوريا حسب القرارات الدوليّة وهي من حقّ المعتقلين، وليست منيّة عليهم. كما أنَّ نظام الأسد لا يقوم بإجراء كلّ هذه الجرائم والانتهاكات بحقّ المعتقلين، والشعب السوري بدون ضوء أخضر دولي من كلّ الدول المعنيّة.

• ما رأيكم بإصدار القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في نظام الأسد وهم: “علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود”، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا ؟
– إنّنا في الهيئة نُشيد بموقف القضاء الفرنسي والألماني بتحريك الدعوى العامّة بحقّ مجرمين من نظام الأسد أمام محاكمهم، ونؤكد للمجتمع الدولي على ضرورة إيجاد بيئة آمنة وحياديّة، ومستقلّة في سوريا خالية من بشار الأسد وكافة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات.