للحدِّ من ظاهرة الخطف والسطو .. حكومة الإنقاذ تُطبّق عقوبة الإعدام
أقرّ المجلس الأعلى للقضاء التابع لوزارة العدل في “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” شمالي سوريا، في تعميم له اليوم الخميس، عقوبة الإعدام بحقِّ المتورِّطين أيًّا كان مدنيًّا أو عسكريًّا في جرائم الخطف والسطو المسلّح بما فيها “الاحتطاب”، وذلك نظرًا لانتشار هذه الجرائم وما تسبّبه من تهديد لأمن الأهالي.
وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخباريّة” قال “جمال الشحود” مستشار رئيس حكومة الإنقاذ: إنَّ تطبيق عقوبة الإعدام ستحدُّ كثيرًا من ظاهرة الخطف والسطو المسلّح بغير حقَّ، وسيبدأ تطبيقها اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم، كي يعرف كلّ من يُقدم على هذا العمل ما العاقبة التي تنتظره، وندعو السكان للتبليغ عن أيّ حالة خطف إلى أقرب نقطة أمنية.
وحول استمرار ظاهرة الاغتيالات في محافظة إدلب، وإيجاد حلول لها، أفاد “الشحود” بأنَّ الاغتيالات في إدلب، (وآخرها الناشطين رائد الفارس وحمود جنيد) يقوم بها “أذناب نظام الأسد والمرتبطين ارتباطًا مباشرًا معه، والذين لا يروق لهم أيّ عمل ثوري، في محاولة لإثارة البلبلة في منطقة تخضع لفصائل عسكريّة عديدة، بغية خلق صراع واتهامات فيما بينهم”؛ أمّا بالنسبة للحلول لهذه الظاهرة، فأشار إلى أنَّ عمل وزارة الداخليَّة في حكومة الإنقاذ “مستمرّ بضبط الأمن إلّا أنَّ الأمر يحتاج لإمكانيات ووقت وتعاون من قبل الجميع لإصدار الهويات الشخصيّة وأرقام للسيّارات فبمجردّ تطبيق هذه الفعاليّة لن يجرؤ أحد على انتحال شخصيّة أحد، وسيكون سهلًا إلقاء القبض على السيّارة المشبوهة”.
وأرجع التعميم إقرار عقوبة الإعدام إلى تطبيق “حد الحِرَابة” المأخوذ من الشريعة الإسلامية، والذي يتم تطبيقه بحقّ “المفسدين”، وهو كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسوِّل له نفسه الإجرام والاعتداء على حرمات المسلمين؛ بحسب البيان.
