الشأن السوري

هيئة القانونيين لستيب: “اعتراف الأسد بوجود مظلومين بسجونه يستوجب الوقوف دوليًّا”

بعد ثماني سنوات من سياسة الإبادة الجماعيَّة، والتدمير الممنهج التي اتبعها نظام الأسد وميليشياته الطائفيَّة لإخماد الثورة السوريَّة، التي بدأت بمطالب مشروعة، وبأسلوب سلمي بحت؛ اعترف وزير العدل التابع للنظام “هشام الشعار” بوجود الكثير من “المظلومين” في السجون نتيجة التقارير “الكيدية” التي كثرت خلال سنوات الحرب.

 

ولفت “الشعار” في تصريحات لصحيفة “الأيام” المواليَّة قبل يومين، إلى وجود العديد من الادعاءات الشخصيَّة ولكن دون أن تتوافر الأدلة الكاملة للقاضي، وهناك أجهزة تقوم بالنظر بهذه الادعاءات قبل الوصول للمحكمة، قائلًا: “نحن لا نستطيع منع أيّ شخصٍ من الادعاء، فيما تتم عملية فرز المواقيف بحسب إدارة السجون، ولا علاقة لوزارة العدل بذلك”.

 

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي “فهد القاضي” عضو هيئة القانونيين السوريين الأحرار في حديث خاص لوكالة “ستيب الإخبارية“: إنَّ نظام الأسد يعترف وعلى لسان وزير العدل بعصابته، بأنَّ ظلمًا كبيرًا أصاب السوريين من خلال فساد أجهزة الدولة، وانحراف القضاء الذي أصبح رهينة بيد قيادات الأفرع الأمنيَّة والميليشيات التابعة لها، الأمر الذي يستدعي الوقوف على هذا التصريح ودراسته بشكل قانوني.

 

وأضاف “القاضي”: أنَّ نظام الأسد الفاسد، وبعد أن دمَّر كل البنى التحتيَّة لسوريا، ودمَّر القضاء، وأصبح الفاسدون هم المسيطرون على مفاصل الدولة، ومراكز صنع القرار، فإنَّ هذا النظام ساقط أخلاقيَّا، وقانونيَّا، وغير مُؤهل لحكم سوريا، وهذا الإقرار عندما يأتي من وزير عدل العصابة الحاكمة، فإنَّه يجب على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، أن يقفوا عند مسؤولياتهم الأخلاقيَّة والدوليَّة تجاه هذا النظام الذي لم يعد له مكان سوى محاكم الجنايات الدوليَّة وخلف قضبان العدالة الدوليَّة لمحاسبته على إجرامه بحقِّ شعب أعزل لم يُطالب سوى بالحريَّة والعدالة والكرامة.

 

ويُشار إلى أنَّ المحامي لدى النظام “حسن الحسن” أكد توسُّع الفساد القضائي خلال فترة الحرب، حيث تنوَّعت الطرق فمثلًا: “القضاة الذين يتقاضون الرشاوي يمكن أن تكون عينيَّة أو نقديَّة وهي الأكثر شيوعًا، وخاصَّة القضايا المتعلِّقة بـ (الإرهاب) نظرًا لسهولة التعامل فيها، حيث يتم وضع المبالغ المالية في ظرف ورقي وتسلّم للقاضي باليد مباشرة، وأحيانًا يرفض القاضي بحجة أنَّ المبلغ قليل”؛ كما ذكر المحامي “محمد دج” أنَّ القضاء “يتعرَّض إلى نوع من الانهيار، وسط انتشار الفساد بين بعض القضاة والمحامين، فاستقلال السلطة القضائيَّة عن السلطة التنفيذيَّة حبر على ورق، وتعيينات القضاة تكون بحسب المحسوبيات”؛ وفق صحيفة الأيام.

 

PRISON12122018

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى