الشأن السوري

الشرطة المدنيّة باتت تشكل خطراً على المطلوبين للخدمة الإلزامية في سوريا

لأول مرة منذ بداية حكم عائلة الأسد لسوريا، تم منح وحدات الشرطة المدنيّة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام، مهام ملاحقة المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط في جيش النظام والقبض عليهم.

 

حيث تم الكشف يوم أمس السبت عن أمر إداري لوزارة الداخلية توعز فيه إلى وحدات الشرطة التابعة لها في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، بمهام التحري عن المطلوبين والقبض عليهم، بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، بما فيهم المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية، ويعتبر هذا الأمر سابقة من نوعها، حيث أنّ مهام متابعة المطلوبين للخدمة مرتبطة بوزارة الدفاع وذراعها التنفيذي “الشرطة العسكرية”، بينما كانت مهام الشرطة تقتصر على تبليغ المطلوبين للسوق إلى الخدمة فقط.

 

ويعتبر الأمر الإداري تطوراً لافتاً على مستوى التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، في خطوة تسعى فيها الداخلية لمؤازرة وزارة الدفاع لسحب أكبر عدد ممكن من الشباب في مناطق المصالحات التي سيطر عليها النظام مؤخراً، إلى جبهات القتال ضد المعارضة في الشمال السوري، يذكر أنّ القرار صدر عن وزير الداخلية في حكومة النظام ” اللواء محمد الرحمون” الذي استلم منصب وزيرا للداخلية في تشرين الثاني الماضي.

 

علمًا أنّ بشار الأسد كان قد أصدر سابقاً مرسوم عفو عام عن المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياطية، والفارين داخل وخارج سوريا، إلا أنّ النظام السوري قام بعدها بنشر قوائم المطلوبين للخدمة والتي كانت تشمل قرابة الـ 300 ألف اسم.

 

الشرطة سوريا223122018

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى