الشأن السوري

“بيروقراطية الموت” تقرير حقوقي عن المختفين قسرياً بسوريا

نشرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، تقريرًا جديدًا، الليلة الماضية بعنوان “بيروقراطية الموت السورية ومصير المختفين” سلّطت من خلاله الضوء على ما تشهده المحافظات السوريّة مؤخرًا، من إرسال نظام الأسد “قوائم الموت” إلى مئات الأسر السوريّة تفيد بأنّ أبناءها الذين اختفوا في سجون الأسد قد ماتوا، والسبب بحسب زعم النظام “نوبة قلبية”.

 

ومنذ 2011، نفت قوّات النظام باستمرار وجود أيّ معلومات عن المعتقلين، رغم أنّ أجهزة الأمن السوريّة لديها سجلات دقيقة لكلّ شيء، فيما كُشف عن “بيروقراطية الموت” هذه في أوائل عام 2014، عندما قام أحد المنشقّين الذي أطلق عليه اسم “قيصر”، والذي كان من مهامه في الشرطة العسكريّة تصوير جثث المعتقلين المتوفين، بتهريب آلاف الصور والوثائق الداخلية، وفضح كيف تم تسجيل كلّ وفاة للمعتقلين، وفهرستها وتصويرها، بل كانت هناك تعليمات مكتوبة للدفن.

 

وأشار التقرير، إلى أنّ الاختفاء قانونًا هو عندما يشاهَد شخص آخر مرة محتجزًا لدى قوات الدولة، وترفض الاعتراف بأنّها احتجزته أو ذكر مكان احتجازه، ورغم عرقلات النظام، فإنّ القضية لم تُنسَ، وتقدّر “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أنّ النظام مسؤول عن اختفاء أكثر من ثمانين ألف شخص.

 

فيما أُنشئِتْ مجموعة عمل للتدقيق في مصير المعتقلين في ديسمبر / كانون الأول 2017، كجزء من الجولة الثامنة من محادثات أستانة، دون شفافية حول مناقشات المجموعة، ليبدأ النظام بتحديث السجلات الشخصّية بعدها. كما تُعد قرارات النظام ليست عشوائية أبدًا، حيث يأمل في الردّ استباقيًا على الأسئلة المتعلّقة بمصير الآلاف الذين يُعتقد بأنّهم محتجزون لديها، بالقول: إنّهم ماتوا وأسرهم قد أُبلغت.

 

ونوّهت “رايتس ووتش” إلى أنّ ما يحدث حاليًا هو مماثل للمحتجزين الذين اختفوا من “لبنان” في الثمانينات والتسعينات أثناء وجود سوريا العسكري هناك. فبعد سنوات من رفض طلبات الأسر اللبنانية الحصول على معلومات عن أقاربها المفقودين، وافقت سوريا في مايو / أيار 2005 على تشكيل لجنة سورية – لبنانية مشتركة للنظر في تلك الملفات. لكن لم يُفتح أيّ تحقيق، مع إقرار النظام بأنّ بعض المعتقلين ماتوا أو أُعدموا بعد محاكمات موجزة، ولم تتم إعادة أيّ جثّة، أو تقدّم أيّة تفاصيل، ولم يحاسب أيّ شخص، لكن بالنسبة إلى النظام “أُغلق الملف”.

 

ودعت المنظمة إلى عدم السماح لنظام الأسد، بالإفلات دون محاسبة على حالات الإخفاء والقتل الجماعيين مرّة أخرى. فعائلات المختفين يحقّ لهم معرفة ما حدث لأقاربهم، فإذا هم ماتوا، يجب أن يُسمح لها باسترداد رفاتهم ومعرفة ظروف الوفاة من خلال تحقيق مستقل. مع الحاجة إلى المساءلة عن حالات الإخفاء القسري والوفيات في الاحتجاز. وبالنسبة لمن لا يزالون محتجزين، يبقى وصول المراقبين الدوليين إلى مراكز احتجازهم أمرًا حتميًا.

 

المصدر: “هيومن رايتس ووتش

قوات الأسد اعتقالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى