ما قصة “الوثيقة السرية” رقم 19؟.. ثغرة بلائحة اتهام ترامب قد تسجنه 10 سنوات
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمة في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية، من بينها الوثيقة السرية التي تتعلق بالأسلحة النووية ولا يمكن رفع السرية عنها إلا بمشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.
الوثيقة السرية 19
وتعد هذه الوثيقة، المعروفة بالرقم 19، حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تضم 31 وثيقة، لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي من الرئيس.
ويدعي ترامب أنه رفع السرية عن جميع الوثائق قبل أن يأخذها من البيت الأبيض، لكن خبراء أمنيون يقولون إنه لم يكن لديه السلطة القانونية للقيام بذلك في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية.
وتصف لائحة الاتهام الوثيقة رقم 19 بأنها دون تاريخ وتحتوي على معلومات “تتعلق بالتسلح النووي للولايات المتحدة”.
وإذا أدين ترامب بهذه التهمة، فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويصر ترامب على أن المحاكمة سياسية هدفها منعه من الترشح مجددًا في انتخابات 2024، ويشن هجمات على خصومه الديمقراطيين والدولة العميقة.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي استعاد أكثر من 300 وثيقة سرية من منزل ترامب في فلوريدا هذا العام، بعد أن طلبت وزارة العدل من القاضي الموافقة على أمر تفتيش.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بعض الوثائق التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.
