انقطاع المحروقات في حلب يؤدي لإغلاق عدد من الأفران الرئيسية!!
انقطاع المحروقات في حلب يؤدي لإغلاق عدد من الأفران الرئيسية!!
شهدت مدينة حلب اليوم انقطاعاً شبه تام للمحروقات وعلى رأسها مادة المازوت التي تجاوز سعر البرميل منها 100 ألف ليرة سورية أي قرابة الـ 185 دولاراً أمريكياً.
أزمة المحروقات تؤدي إلى إغلاق الأفران
قالت مراسلة وكالة “ستيب الإخبارية” في مدينة حلب “هديل محمد” إنَّ انقطاع المازوت أدى إلى توقف عدد من الأفران في حلب الشرقية عن العمل بسبب توقف حكومة النظام عن تزويد المازوت المدعوم “بسعر مخفض” لهذه الأفران.
الأمر الذي أدى إلى أزمة جديدة تمثلت في انقطاع مادة الخبز في حلب وسط ازدحام شديد تشهده الأفران التي ما زالت تعمل منذ ساعات الفجر الأولى، مما ينذر إلى ارتفاع سعر الخبز في السوق السوداء خلال الأيام القادمة.
وأشارت مراسلتنا إلى أنَّ أهم الأفران التي توقفت عن العمل كانت في أحياء بستان القصر والقاطرجي والمشارقة والصاخور ومساكن هنانو، إضافة إلى الفرن الرئيسي في حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة الميليشيات الكردية.
لا علاقة لانقطاع المحروقات بإشاعة رفع سعرها
وفي حديث لوكالة “ستيب الإخبارية” مع يوسف الحمود “أحد العاملين في فرن مساكن هنانو” قال إنَّ انقطاع مادة المازوت ليس له أي علاقة بالإشاعة التي انتشرت مؤخراً عن رفع الدعم الحكومي عن هذه المادة، إنما السبب الرئيسي لشح هذه المادة في مناطق النظام هو الحصار والقوانين التي تمنع نظام الأسد من استيراد المحروقات من الدول النفطية.
ولفت الحمود إلى أنَّ أزمة المحروقات موجودة من قبل الإشاعة الأخيرة، ولكنها تشتد في أوقات وتعود لطبيعتها في أوقات أخرى، على سبيل المثال فإنَّ أزمة انقطاع المازوت اشتدت معظم أوقات الشتاء نتيجة الطلب المتزايد على هذه المادة لغرض التدفئة.
وأضاف الحمود أنَّ معظم الأفران التي أوقف النظام تزويدها بالمازوت المدعوم كانت تشتري المازوت المكرر ذو النوعية السيئة من السوق السوداء، والتي بغالبها تدخل إلى حلب من مناطق الشمال المحرر عبر طرق للتهريب يدفع مقابلها رشاوي لحواجز قوات النظام.
ولكن في الأزمة الحالية حتى مادة المازوت المكرر فُقدت من الأسواق، ما يجعل البديل غير متاح، ويقلّص الحلول باتجاه انتظار توفر المازوت أو شرائه بأسعار مضاعفة وبالتالي رفع سعر ربطة الخبز على المواطنين.
والجدير بالذكر أنَّ أزمة انقطاع المحروقات في مناطق سيطرة النظام تضاعفت مطلع الشهر الحالي عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون العقوبات “سيزر” والذي يستهدف النظام وحلفاءه وكل من يزوده بالوقود الذي يستعمله لآلياته العسكرية.
