قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل…هل خرج من النافذة ليدخل من الباب؟!

قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

أبلغ وصف يمكن أن يُوصف به قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي بأنه قد أخرجه من النافذة ليُعيد إدخاله من الباب حسب توصيف أحد السياسيين العراقيين.

فالاختلافات أو المفارقات القانونية بين المادة (201) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والذي كان يقضي بإنزال عقوبة الإعدام لكل من يرّوج للمبادئ الصهيونية أو يُجاهر بها أو يعمل تحت مظلة مؤسساتها أو يُقدّم مساعدات مادية ومعنوية لها، في حين تضمن القانون الجديد لمجلس النواب العراقي الكثير من الهفوات والمغالطات المفتوحة التي تحتمل التأويل في تفسير بعض الفقرات الفضفاضة مثل فقرة (لا تسري أحكام المادة(4) على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية) وهذا يعني إمكانية التواصل مع إسرائيل تحت ذريعة الزيارات الدينية مما يُتيح فرص أوسع للاجتهادات وتفسير تلك الزيارات حسب الأهواء الشخصية.

وبالرغم ما أُشيع من إجماع برلماني لإقرار هذا القانون إلا أن الشك والغموض لازال يُحيط بآلية تطبيق هذا القرار خصوصاً وإن هناك كتلاً وأحزاب منضوية تحت مظلة المنظومة السياسية لازالت تحتفظ بعلاقات طيبة مع الكيان الصهيوني وإن كانت هذه العلاقات غير ظاهرة للعلن وتُحاط بقدر كبير من السريّة خصوصاً ذلك التعاون الاقتصادي الذي يشمل تصدير نفط إقليم كردستان إلى إسرائيل، حيث تؤكد تقارير موثقة أن ما نسبته 70% من نفط إسرائيل يتم استلامه من آبار نفط كردستان إضافة إلى ما أُشيع عن زيارات سريّة قام بها عدد من البرلمانيين إلى إسرائيل..ولا ندري هل هذا القرار تم إقراره للشعب فقط أم للجميع؟.

وقريباً من المشهد السياسي المرتبك أصلاً في العراق تبرز تساؤلات تفرض وجودها في العملية السياسية وهو الموقف الذي ستتبناه واشنطن حليفة إسرائيل الإستراتيجية من (الأصدقاء) الذين تعوّل عليهم في المنظومة السياسية وتعتبرهم (حلفاء) تدعم وجودهم في السلطة، وهل سنشهد مواقف في السرّ تختلف عن العلن كما هو شائع في مواقف السياسة العراقية؟.

ثم إن هناك سؤالاً ربما يكبر ويتسع مع مزيد من التشابك والتعقيد في بدايات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهو..هل تسمح الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل لمقتدى الصدر والمؤتلفين معه الذين شرّعوا قانون التجريم هذا من تشكيل الحكومة القادمة حتى وإن كان هو الفائز الأول في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول من عام 2021؟.

يعتقد البعض أن القرار جاء في وقت مرتبك خصوصاً مع وجود حكومة تصريف أعمال وغياب حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارها السيادي بعيداً عن تدخلات قوى خارجية وإقليمية تتحكم بالمشهد السياسي العراقي، ومن المؤكد أن عدم وجود إرادة سياسية موحدة وغياب الرؤية الواضحة للنظام السياسي في العراق من صُنع قراره الذي تتدخل فيه إرادات ومشاريع داخلية وخارجية ربما ستحوّل هذا القرار إلى مجرد حبر على ورق.

أيُها السادة..لا نحتاج إلى قرارات تُجرّم التعامل مع إسرائيل فنحن نعلم من هي (إسرائيل)

بقلم الكاتب/سمير داود حنوش

ملاحظة : هذا مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر “ستيب نيوز”