حورات خاصةسلايد رئيسي

حالة عامة أم انتهاكات فردية.. ما حقيقة جرائم الحرب التي ارتكبتها تركيا بـ”نبع السلام”

كثرت التصريحات الدولية في الآونة الأخيرة حول ارتكاب الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة تركيًا تجاوزات وانتهاكات و “جرائم حرب” بحق مدنيي المناطق التي طالتها عملية “نبع السلام” العسكرية على الحدود السورية- التركية، وللوقوف على تبعات هذه التصريحات وصحتها، حاورت وكالة “ستيب الإخبارية” الكاتب والمعارض السوري، حسين قاسم، والذي قال لنا:

– برأيك هل هذه التجاوزات تصرفات فردية أم أنها نتيجة سوء إدارة من الجيش نفسه الذي ترك حرية التصرف لأفراده؟

شهدنا فيما سبق انتقام الدولة التركية من الأكراد في عفرين بريف حلب الشمالي عبر استباحة البشر وممتلكاتهم من قبل الفصائل المدعومة تركيًا، وما يجري اليوم في شرق الفرات هو سيناريو شبيه إلى حد كبير بسيناريو عفرين،

– هل تعتبر هذه التجاوزات تهديدًا يخيف الأهالي مستقبلاً من سوء إدارة الجيش أذا أوكلت له مهمة حماية المنطقة الآمنة مثلاً ؟

المؤشرات الأولية تدفع للاعتقاد أنَّ الفصائل المدعومة تركيًا ستلجأ لعمليات انتقامية بحق مؤيدي الإدارة الذاتية والحاضنة الشعبية لها، وستقوم بسن قوانين بغطاء ديني وبسياق بعيد عن تصورات الحرية والكرامة التي خرج السوريون من أجلها ضد نظام الأسد الاستبدادي، لذا أستطيع القول إنَّ هذه الفصائل هي الوجه الآخر لنظام الأسد، وما يشرعن رغبة السوريين بالعودة لعباءة النظام هو ممارسات وانتهاكات هذه الفصائل.

– الجيش الوطني اعترف ببيان وجود شبهات حول فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووعد بالتحقيق بالأمر، برأيك هل هذا بيان كان دبلوماسي لتخدير الأهالي، أم أن الجيش قادر على محاسبة المتجاوزين؟

لا اعتقد أنَّ الحكومة السورية المؤقتة لديها السلطة على الفصائل المسلحة على الأرض السورية، ولكن جل ما أتمناه أن تظهر أصوات عاقلة تصون حرمة الدم السوري، وتعلن براءتها من كافة الانتهاكات بحق المدنيين، لتشكل مرتكزًا للسوريين جميعًا تحت سقف الانتماء الإنساني، وبعيدًا عن باقي الانتماءات.

– قانونياً كيف للأهالي أن يطالبوا بحقوقهم؟ وخصوصاً بعد تسجيل سرقات في الممتلكات بالمناطق التي دخلتها الفصائل المدعومة تركيًا مؤخرًا؟

للأسف، الجيش الوطني في سوريا لا يرقى لمستوى التسمية بعد، وأنا خائف من تكرار سيناريو عفرين، ولنكون واضحين، انتهت الثورة السورية منذ الصفعة التي تلقاها، عبد العزيز الخيّر، في مؤتمر القاهرة أواخر العام 2012، واعتقله النظام السوري عند عودته، لذا بتصوري علينا كسوريين إعادة النظر في مجمل مسار الثورة السورية، والاعتراف بخطأ خياراتنا عسانا نضيء شمعة صغيرة بهذا الليل الطويل.

ومن جهته، اعتبر الحقوقي والمعارض السوري، بسام طبلية، التجاوزات التي جرت خلال “نبع السلام” كتصرفات فردية، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة أصدرت بيانًا أكدت فيه رفضها الخروقات والجرائم التي ارتكبها بعض الأفراد التابعين لها، وأعتقد بأنَّ وزارة الدفاع جادة بعدم السماح بمثل هذه الانتهاكات لأنها تدرك أنها لن تكون بمصلحتها، والطرف الآخر سيستغل هذه الانتهاكات ويبادر لإقامة الدعاوي واستخدام الموضوع إعلاميًا ليبين أنَّ ما يجري هو عمليات انتقام وعدوان تركي،

– هل تعتبر هذه التجاوزات قد تشكل تهديد يخيف الأهالي مستقبلاً من سوء إدارة الجيش اذا اوكلت له مهمة حماية المنطقة الآمنة مثلا؟

لا أعتقد أن هذه التجاوزات تشكل تهديد يخيف الأهالي مستقبلًا، وهناك الكثير من الأهالي الكرد والعرب سيعودون لمناطقهم، ومن سيخاف فقط هم داعمي مليشيا “قسد” اللذين وصلوا من خارج البلاد لأجل اجندتهم الانفصالية.

– الجيش الوطني اعترف ببيان وجود شبهات حول فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووعد بالتحقيق بالأمر، برأيك هل هذا بيان كان دبلوماسي لتخدير الأهالي، أم أن الجيش قادر على محاسبة المتجاوزين؟

الجيش الوطني ومن خلفه وزارة الدفاع أصدر بيانًا أكدَّ فيه بأنه لن يتساهل بمحاسبة أولئك المتورطين في هذه الجريمة التي ظهرت على وسائل الإعلام، وأكدت على العمل لتأمين مناطق آمنة للمدنيين حتى يستطيعوا الخروج من مناطق سيطرة النظام السوري وميليشيا “قسد”، ولا أعتقد أن هذا البيان دبلوماسي لأنهم يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقم إذا تم خرق قواعد القانون.

– قانونياً كيف للأهالي أن يطابلوا بحقوقهم وخصوصاً بعد تسجيل سرقات في الممتلكات بالمناطق المحررة؟

بالنسبة للضحايا الذين سرقت ممتلكاتهم، فقد تم توزيع ثلاثة أرقام من ضباط برتبة عقيد وعميد من أجل العمل على تسجيل هذه الشكاوي والجرائم، حتى يتم النظر فيها، فبات يمكن للأهالي المتضررين التواصل مع اللجنة من أجل ملاحقة قضاياهم واستعادة حقوقهم.

– هل تستطيع تركيا أن تضمن حقوق الجميع في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها، من كرد وعرب وغيرهم برأيك، أم سيبقى أهالي تلك المناطق، والأكراد خصوصاً متخوفين من حدوث تجاوزات بحقهم؟

إذا بقيت تركيا المسؤولة عن الشمال السوري، ستكون هي المسؤولة عن استتباب الأمن فيه، وبالواقع لا تزال تركيا ينقصها الكثير من الحاجات الأساسية والكوادر والأجهزة القضائية والشرطة، فأعتقد أنه بالفترة الأولى ستستمر مثل هذه الانتهاكات حتى تستقر الأمور، وبالتأكيد مليشيا “قسد” وخلاياها لن يتوانو عن محاولة تعكير صفو المنطقة والأهالي فيها، وذلك لتحريض الأهالي والرأي العام ضد الحكومة التركية وإثبات فشل الحكومة المؤقتة بمهامها.

 

اقرأ أيضاً :

مسرّب|| مدني من رأس العين يتحدّث عن اعتداءات عناصر “الجيش الوطني” على النساء!!

وزير الدفاع الروسي: “نبع السلام” تركت سجون الدواعش دون حراسة

برأيك من المستفيد الحقيقي من عملية نبع السلام ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى