سلايد رئيسيميداني

أموال طائلة يجنيها نظام الأسد من إزالة الأنقاض في الغوطة الشرقية

يُواصل نظام الأسد أعمال إزالة الأنقاض في غوطة دمشق الشرقية، ويزداد اهتمامه بها نظرًا للعائدات المالية التي تدرها عليه.

أفاد مصدر خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” بأنَّ القيمة المالية الكبيرة لأنقاض سوريا جعلت النظام يهتم بها، وكان آخر عقد مع مؤسسة الإسكان العسكري لإزالة أنقاض مناطق في الغوطة الشرقية استولى عليه أحد أذرع النظام التاجر “محي الدين المنفوش”.

وأوضح المصدر، أنَّ استطاعة المكب المتوسط في اليوم هي تدوير حوالي 2000 متر مكعب، بينما قد لا يقل حجم الأنقاض في سوريا عن 200 مليون متر مكعب (لا توجد إحصائية) وتبلغ تكلفة إنشاء المكب حوالي أربعة ملايين يورو يتم استعادتها من خلال قبض أجور إزالة الأنقاض من ثم بيع الأنقاض بعد إعادة تدويرها ومن خلال بيع الحديد الموجود فيها كخردة.

بداية الاهتمام بإزالة الأنقاض

قال المصدر إنَّ اهتمام النظام بإزالة الأنقاض بدأ في بداية عام 2017 مع دراسة قدمتها الدكتورة “فاطمة الصالح” في جامعة حلب لإزالة أنقاض مدينة حلب.

وأضاف، أنه في بداية عام 2018 أصدر النظام القانون رقم 3 الخاص بإزالة الأنقاض التي تبدأ قبل عملية إعادة الإعمار، لذلك كلّ من يرغب بإعادة بناء منزله يجب عليه إزالة أنقاضه، وتصل تكلفة إزالة المتر الواحد إلى حوالي 75 ألف ليرة سورية ما يُعادل (150 دولار أمريكي).

وحول آلية إزالة الأنقاض، ذكر مصدر الوكالة أنَّها تتم باستعمال حفارات خاصة لها ذراع طويل ومزودة بمقصات هيدروليكية لقص الأعمدة والصبات الخراسانية، ومن ثم يتم تحميل هذه الأنقاض لمكبات إعادة التدوير.

ويُعتبر مشروع إعادة تدوير الأنقاض من المشاريع الحديثة نسبيًا في العالم للحفاظ على البيئة وتوفير أموال نقل الأنقاض لمكبات بعيدة.

مشروع إزالة الأنقاض يحظى بدعم كبير

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ المشروع يحظى بدعم كبير من قبل المنظمات المهتمة بالبيئة، ويتألف المكب من كسارة رئيسية تقوم بطحن الكتل الإسمنتية الضخمة وتحويلها لحصى صغيرة وفصل الحديد عنها حيث يتم بيعه كخردة، ومن ثم يتم نقل الناتج لكسارة ثانوية تقوم بطحن الحصى وتحويله لحبات أصغر، بعدها يذهب الناتج لغربال يقوم بتوزيع الحصى في أكوام حسب قياسها يتم استخدام الناتج النهائي إما في فرش الطرق أو تحت الأبنية أو كحصى للإسمنت.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” أكد أن أهمية قانون إزالة المباني المتضررة تكمن في تحضير البيئة التشريعية المناسبة لعملية إعادة الإعمار.

وينص القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة على السماح للمحافظ بإصدار قرار بتحديد المناطق العقارية والمباني المتضررة ويحدد في قراره المهلة التي يجب أن تُنهي خلالها الوحدة الإدارية التقرير المفصل عن واقع المنطقة على ألا تزيد المدة عن 120 يومًا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق