خاص || قرار لاستملاك سوق الهال بدوما لصالح المليشيات الإيرانية

أصدر المجلس المحلي في مدينة “دوما” في غوطة دمشق الشرقية، أمس الخميس، بيانًا حول استملاك الأراضي في سوق الهال (الخضار) الجديد في المدينة.

وبحسب ناشطين فإنَّ نظام الأسد بعد سيطرته على الغوطة الشرقية بات لديه سطوة للاستيلاء على الأراضي بما يعود بالمنفعة على رجال مقربين منه ومن ميليشياته.

لصالح ميليشيات إيران

قال الصحفي السوري “زياد الريس” وأحد أبناء دوما في حديث لوكالة “ستيب الإخبارية”: إنَّه بعد سيطرة النظام وتشكيل مجلس محلي جديد في دوما قام بعض التجار المعروفين بالفساد بشراء الأراضي المحيطة بسوق الهال في مدينة دوما بأسعار زهيدة حيث تم شراء الدونم الواحد بسبعة آلاف دولار بينما سعره كان قرابة 150 ألف دولار.

وأضاف الريس، أنَّ عملية الشراء هذه تمت قبل صدور قرار الاستملاك، الذي يقضي بنصف ملكية الأراضي، وبالتالي سيبتلع التجار كافة الأراضي وسيتحكمون بأسعار سوق الهال، وهؤلاء التجار معروفين بارتباطهم الوثيق والمباشر مع ميليشيات حزب الله اللبناني وإيران والمخابرات الجوية في نظام الأسد.

توضيح عن القرار

أوضح الريس، أنَّه كان من المفروض أن يكون سوق الهال في منطقة “المسلخ” في مدينة دوما، وجرت دراسات عليه، لكن الأهالي رفضوا تسليم الأرض رغم أن هناك مفاوضات حول إعطاء النظام دونمًا مقابل أربعة دونومات والأهالي طلبوا مقابل الدونم محل تجاري، وكانت المفاوضات برعاية “رامي مخلوف” الذي يرغب بابتلاع سوق الهال في دوما والذي يعتبر السوق الأساسي لريف دمشق وخاصة المناطق الشرقية.

وأشار، إلى شراء تجار دوما في بداية الثورة أرضًا من وزارة المواصلات بمساحة ألف ومئة دونم على الأوتوستراد، وتم إفراغها لصالح مجلس دوما المحلي لتكون “سوق هال”.

مجلس دوما “دمية”

اعتبر الريس، أنّ مجلس المحلي الحالي “ليس صاحب قرار”، فهو برأيه، مجرد “دمية وواجهة” وعلى رأسهم مدير المجلس “محمد نبيل طه” فليس لديه أي خلفية عن تسيير الأمور أو الإدارة، كما أنه لم يُكمل دراسة الهندسة، وتم تعيينه من قبل التجار الفاسدين مديرًا للمجلس كونه من عائلة معروفة كواجهة لتنفيذ قراراتهم.

وأضاف، أنَّ مجلس دوما لديه أرض في “الدوير” وهي منطقة مخدمة باسمه لكنّه رفض، كي تكون المنفعة لأولئك التجار المعروفين بتبعيتهم للميليشيات الإيرانية، مع العلم أنَّهم قبل الثورة لم يكونوا يملكون شيئًا وبنوا ثروتهم من خلال تجارة الحرب حيث عملوا على الوساطة لإخراج المخطوفين مقابل مبالغ مالية.

وفيما يخص حجز الأملاك، أفاد الريس، بأنَّ النظام عن طريق عملائه التابعين لحزب البعث صادر أملاك الثوار والناشطين في الغوطة الشرقية عبر مذكرة حجز، والتجار العملاء يبحثون عن أسماء الناشطين والثوار للأخبار عن أملاكهم، وبعدها يتواصل أشخاص مع الشخص الصادر بحقه القرار ويتم ابتزازه، مما يضطره إلى بيع الملكية بنصف أو ربع القيمة الحقيقية.

https://www.facebook.com/735695700145752/posts/835308890184432/