محام مصري يطالب قضاء بلاده بحصر أموال واستثمارات السوريين.. لأنهم “أكلوا مصر”!!
طالب المحامي المصري سمير صبري الجهات القضائية المصرية حصر أموال السوريين المتواجدين في مصر من فئات العاملين والمستثمرين، بعد نجاحهم رغم اللجوء والتهجير بتحقيق أرباح ضخمة والتفوق على المصريين في عدة مجالات صناعية وتجارية.
وقال الصبري في مذكرة رفعها للقضاء، “وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي.. هي رباعي خصال مثّلت الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة مصر”.
وتابع، “خلال فترة قصيرة نجحوا بالرغم من ظروف الحرب والهجرة واللجوء بتحقيق ذاتهم وفرض وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها، حيث شجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم في طريق النجاح والشهرة”.
مدن مصرية باتت سورية
وأضاف الصبري في مذكرته، “دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثير، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء القاهرة والاسكندرية، واشتروا واستأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، كما اشتروا الشقق والفلل حتى أصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب بالقرب من القاهرة موقعاُ تجارياً وسكنياً للسوريين”.
وأشار، “كثرت المطاعم والمقاهي العائدة للسوريين، ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين من قاطني هذه المناطق، والمتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أنَّ هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الحرب والدمار والقتل”.
ولفت الصبري إلى أنَّ “الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل العديد من السوريين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة لاستثمار أموالهم”.
وأرفق الصبري مذكرته بإحصائيات أفادت بأنَّ، “حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين الذين انتقلوا للإقامة في مصر خلال السنوات الثمانية الأخيرة قدرت بـ 23 مليار دولار، موزعة على استثمارات في العقارات والأراضي والمصانع والمطاعم والمحال والتجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية”.
مطالب ببيئة قانونية لاستثمارات السوريين
وبحسب المذكرة تساءل الصبري، “هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا؟”.
وأردف، “كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟”.
ورد المحامي المصري تساؤلاته إلى حرصه على حماية الجميع وحماية الوطن من أي أموال “مشبوهة مغرضة” على حد قوله.
يشار إلى أن المحامي المصري سمير صبري، عُرف عنه المعروف بتسمية “محامي البلاغات”، بسبب ولعه الكبير برفع قضايا ضد مختلف فئات المجتمع دون استثناء، سياسيين وفنانين ورياضيين وغيرهم.
