هيومن رايتس ووتش: النظام السوري يستغل المعونات والمساعدات لقمع معارضيه

وجهت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية اليوم اتهامات للنظام السوري باستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار لقمع معارضيه ودعم مؤيديه.

وحذرت المنظمة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، كون النظام السوري بات يسيطر على 60 بالمئة من البلاد ويسعى لإطلاق عجلة إعادة الإعمار.

وفي تقريرها الذي جاء بعنوان “نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، أوردت المنظمة التي مقرها بمدينة نيويورك أنَّ “حكومة النظام السوري تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار لترسيخ السياسات القمعية”.

وحثّت المنظمة في تقريرها المؤلف من 94 صفحة المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والإستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة ،لما فقيه، “رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم برامج المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها”.

واعتبرت أن “الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها”.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين ليشرح كيف أنَّ المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تُجبرعلى قبول مطالب حكومة النظام السوري خشية من فقدان القدرة على الوصول أو منعها من العمل في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب التقرير فإنَّ حكومة النظام السوري “تُقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، كما أنَّها تفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات المحلية التي تخضع للتدقيق الأمني.

النظام يعرقل مشاريع تشمل حماية حقوق الإنسان

وبحسب موظفي إغاثة ومسؤولين تنفيذيين شاركوا بالتقرير فإنَّه “إذا علمت حكومة النظام السوري أنَّ مشاريع المنظمات تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدد بإلغاء تأشيراتهم”.

ولا تملك المنظمات قدرة حقيقية على التفاوض مع حكومة النظام السوري وفق هيومن رايتس ووتش، التي أشارت إلى أن تقديم المساعدات في مناطق سيطرة النظام ضرورية للغاية.

وتواجه الجهات المنخرطة في عملية إعادة بناء سوريا، وفق التقرير، العديد من المشاكل بما فيها “تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات وجهات متورطة في الانتهاكات”.

واقترحت هيومن رايتس ووتش على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها لضمان عدم مساهمة عملها في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل.