هيئة قانونية تكشف عن أسماء المنشقين الذين سلمتهم السلطات اللبنانية للنظام السوري

كشفت هيئة القانونيين السوريين في بيان لها، عن أسماء المنشقين الثلاثة الذين قامت السلطات اللبنانية ما بين الأمن العام والمخابرات بتسليمهم للنظام السوري بعد أن كانوا لاجئين في لبنان.

وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة مساء أمس فإنَّ الشخص الأول هو الرقيب المجند المنشق عن قوات النظام محمد زعيان، وهو من مواليد مدينة القورية شرقي دير الزور ومسجل رسمياً كلاجئ عسكري.

والثاني هو العسكري المجند المنشق عن قوات النظام محمد حامد الابراهيم وينحدر من القورية أيضاً، بالإضافة إلى الناشط المدني المعارض للنظام السوري أحمد حمود الأحمد وهو من مواليد قرية السيال بدير الزور.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أنَّ الجهة التي اعتقلت هؤلاء المنشقين وسلمتهم هي غرفة عمليات الدامور في الأمن القومي اللبناني، والأمن العام ووزارة العمل، بإشراف الحكومة اللبنانية ممثلة باللواء عباس ابراهيم.

وحملت الهيئة السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة الأفراد الثلاثة، كما طالبتهم بالتوقف عن هذه الانتهاكات منوهة إلى أنها أوصلت القضية لعدة جهات دولية مختصة بشؤون اللاجئين وحمايتهم.

وفي حديث لوكالة “ستيب الإخبارية” مع غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين قال إنَّ السلوك الذي تنتهجه السلطات اللبنانية بتسليم منشقين عن قوات النظام لاجئين لديها للنظام السوري هو خارج الأعراف الدولية واتفاقيات حقوق الانسان الخاصة باللاجئين وحمايتهم.

وأشار قرنفل إلى أنَّ مخالفة الحكومة اللبنانية لهذه الاتفاقيات والأعراف لا تستوجب عقوبات أو إجراءات قانونية، كون الاتفاقيات الدولية حول الموضوع اختيارية، ولكنها بالتأكيد مخالفة للقيم وتستوجب إدانة أخلاقية شديدة اللهجة.

وأكمل قرنفل أنه بطبيعة الحال على المستوى النظري فإنَّ النظام السوري مسؤول بشكل كامل عن سلامة المنشقين الذين سلمتهم السلطات اللبنانية سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، ولكن الجميع يعلم مدى إجرام النظام السوري ومخالفته لجميع المواثيق الدولية.

وعن الإجراءات الممكن اتخاذها قال قرنفل إنَّ الحل الوحيد الممكن اتخاذه هو الشروع بحملات مناصرة وتحشيد رأي عام لمطالبة النظام بالكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص وضمان سلامتهم، منوهاً إلى أنَّ النظام السوري عادةً لا يأبه بهذه الإجراءات.

ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان حملة عنصرية يوجهها ويشرف عليها عدد من السياسيين كوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في الوقت الذي يحاول ناشطون وحقوقيون لبنانيون مواجهة هذه الحملة بإطلاق شعارات وحملات مناهضة للعنصرية ضد السوريين.