الشأن السوري

عدم رضى رئيس الحكومة المؤقتة على نائب رئيس جامعة حلب يحرمه من عمله

أثار قرار مكتب الرئاسة في الحكومة السورية المؤقتة، القاضي بفصل نائب رئيس جامعة حلب الحرة من عمله، خلافات كبيرة بين الكادر التدريسي في الجامعة مهددين بإصدار استقالات جماعية إن لم يلغ القرار خلال مدة 48.

وذكر القرار الصادر في 27/6/2019، أنّه سيُكلف د. ضياء الدين قالش بتسيير شؤون نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا التي كان يتولاها الأستاذ عماد خطاب.

image 2019 07 02T19 44 10 677Z

من جهته أفاد مصدر خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” أنَّ “جواد أبو حطب يكن لعماد خطاب كراهية مبطنة منذ فترة زمنية، وأصدر قرار فصله من نائب رئيس جامعة حلب الحرة، بالتزامن مع اجتماع أعضاء الائتلاف الوطني حول انتخاب رئيس جديد للائتلاف وللحكومة المؤقتة”.

وذكر المصدر أنَّ “الغريب في الأمر أنَّ رئيس الحكومة جواد أبو حطب كان متفرغًا لفصل “خطاب” ولكن لم يتفرغ لحظة واحدة لمتابعة قضية د. محمد العمر الموقوف في مخابرات مدينة أعزاز منذ 11 حزيران/ يونيو الماضي، وتم إحالته إلى القضاء ولكن لم يتم إطلاق سراحه حتى اليوم”.

واحتجاجًا على القرار، تقدم أكثر من ثلاثين عضوًا في الهيئة التعليمية بينهم ستة عمداء كليات بسبعة مطالب إصلاحية، وفق بيان صادر في 30/6/2019، كان أبرزها رفض قرار إعفاء “عماد خطاب” من منصبه، ومتابعة قضية توقيف الدكتور “محمد العمر” بعد ثبوت براءته. مشيرين إلى أنّه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب خلال مدة 48 ساعة فسيقدمون استقالتهم من جامعة حلب الحرة.

image 2019 07 02T19 44 31 938Z

وللوقوف على المستجدات، أفاد الدكتور “عبد العزيز الدغيم” وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة لوكالة “ستيب الإخبارية” بأنَّ اجتماعًا عُقد اليوم الثلاثاء، في رئاسة الجامعة حول هذا موضوع، وتمت مناقشته بحضور السيد رئيس الحكومة المؤقتة، ورئيس الجامعة “ياسين خليفة”.

وقال الدغيم، إنَّ الرد على مطالب بعض أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة حلب جاء في بيان رسمي. مشيرًا إلى أنَّ قرار إنهاء عمل النائب العلمي لرئيس الجامعة، هو قرار موقع من قبل د. “جواد أبو حطب” المكلف بتسيير أمور الحكومة المؤقتة ورئاسة الجامعة لا تملك حق إلغائه أو الاعتراض عليه.

2551258

أمّا قضية توقيف الدكتور محمد العمر، فأوضح بيان الجامعة أنّه تم تكليف “ياسر أرحيم” مدير الشؤون القانونية منذ بداية الأسبوع الماضي بمتابعة قضيته.

من جهتهم، طلاب الجامعة في كلية الحقوق أعلنوا في بيان تضامنهم مع مطالب أعضاء الهيئة التعليمية السبعة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى