تقرير أممي: النظام السوري يعاقب أسر معارضيه بتجميد أموالهم

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن النظام السوري يعاقب أسرًا مرتبطة بمعارضيه بشكل جماعي، عبر تجميد أموالهم، مطالبًة الحكومة أن تنهي العقاب بحق الأسر وتقدم أدلة على قيام الأشخاص المعارضين بأعمال غير قانونية.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن النظام السوري “يعاقب أسر بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفًا على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وطالبت نظام الأسد بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على لائحة الارهابيين أو إلغاء تجميد أموالهم.

ويفيد التقرير أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت استخدام النظام السوري “لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي”.

وأوضح التقرير أن المرسوم 63 يعطي السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم “إرهابيون” بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، حتى عندما لا يتهمون بأي جريمة، بالإضافة إلى العيوب الجوهرية في هذا القانون وعدم احترامه للإجراءات الواجبة، وكذلك القانون المطبق على محكمة الإرهاب “قانون رقم 22”.

وقد أظهر بحث جديد لـ “هيومن رايتس ووتش” أن طريقة تنفيذ الوزارة التابعة للنظام السوري أحكام القانون، بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة، تشكل عقابًا جماعيًا، وتنتهك حق الملكية.

من جهتها قالت “لما فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”، “إن اتساع مجال المرسوم 63 يظهر شعور النظام السوري بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض، على النظام أن يتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.

مشيرة إلى أن المرسوم يتنافى مع نية الحكومة المعلنة بتشجيع السوريين الهاربين من الحرب على العودة إلى سوريا.

وأضافت فقيه، “أسوة بأدوات قانونية أخرى، تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم، لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس”.