النظام يُلزم أهالي درعا بإعادة إعمار أسواقهم بنفسهم تحت طائلة المساءلة

أصدر مجلس مدينة درعا التابع لـ حكومة النظام السوري، قراراً جديداً يلزم أصحاب المحال التجارية في منطقة “الكراج الشرقي” بمدينة درعا، بإعادة إعمار وافتتاح محالهم في المنطقة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونصَّ القرار على ضرورة إعادة فتح وتأهيل وتفعيل المحال، بمركز الإنطلاق الموحّد الشرقي بمدينة درعا، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، وبحال عدم الإلتزام، ستُتخذ بحقهم إجراءات قانونية كما وصفها “الإنذار الخطي” الصادر عن المجلس.

وقال مراسل وكالة ستيب الإخبارية في درعا، محمد الحوراني، إنَّ النظام كان قد ألزم بذات الصيغة أصحاب المحال في “الكراج الغربي” قبل مدة، ثم عاد وطالب أصحاب المحال بمنطقة “سوق الشهداء” أيضاً بإعادة فتح محالهم وتفعيلها من جديد.

وأشار مراسلنا إلى أنَّ تلك المناطق كانت مغلقة منذ سنوات، نتيجة وقوعها على خطوط النار، بالإضافة إلى تدمير قسم كبير منها جرّاء المعارك التي دارت بين النظام وفصائل المعارضة خلال ثمان سنوات.

وبحسب “الحوراني”، فإنَّ إعادة إعمار وتأهيل هذه المبان التجارية والأسواق، بحاجة إلى مبالغ مالية وتكلفة هائلة، خلافًا على أنَّ قسم كبير من أصحابها غادرو البلاد وهاجروا خلال سنوات الحرب.

وأكّد مراسل الوكالة أنَّ النظام يرمي عجزه عن إعادة إعمار، بسبب ماخلّفته الحرب من دمار بدرعا على كاهل المدنيين فيها، وذلك بهدف إعادة تفعيل السوق الإقتصادي المنهك والشبه منهار له، ويلاحق من يتخلف عن تأهيل وتفعيل بناه بتلك الأسواق بضرائب ومخالفات مالية.