سلايد رئيسيسياسية

مبادرة لتقسيم سوريا لأقاليم فيدرالية عاصمتها إدلب، تعرّف إليها!!

طالبت مجموعة من السياسيين والاقتصاديين والعسكريين السوريين، بطرح مبادرة للحل السياسي تقوم على مفهوم الدولة الاتحادية، ونظرية الفيدرالية، وتقسيم سوريا، إلى أقاليم تكون عاصمتها إدلب.

ونشر القاضي والمستشار السابق في محكمة النقض، حسين حمادة، نص مفصّل تحدّث من خلاله عن إيجابيات وسلبيات الأقاليم المنفردة ومفاهيم الدولة الاتحادية.

وأشار المستشار إلى أنَّ نظام اللامركزية الإدارية – في سوريا – يمكن أن يحقق العدالة والمساواة لكافة أفراد الشعب السوري ومكوناته، ويتناغم مع مطالب ثورة الحرية والكرامة كمشروع وطني يقوم على مفهوم دولة الوطن والمواطنة، دولة العدالة والمساواة، دولة الدستور والقوانين والمؤسسات.

فيما اعتبر “حمادة” أنَّ الفيدرالية يمكن أن يحصل بين أقاليم متجاورة مثل ( سوريا والعراق ولبنان والأردن ) ولها أن تحقق إيجابيات عديدة، أما في الحالة السورية فإنها تفتقر إلى حواملها الموضوعية، بسبب طرح البعض لها على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، دون مراعاة التداخل الجغرافي بين مكونات الشعب السوري الواحد.

وبدأ النص متحدثًا عن مفهوم الفيدرالية واللامركزية الإدارية، مشيرًا إلى أنهما نظام دستوري خرجا من مدرسة الديمقراطية، وعرّف النظام الفيدرالي بأنه النظام السياسي بمثابة ممارسة قانونية تستوجب ضرورة توزيع الوظائف الحكوميّة بمختلف أطيافها التشريعيّة، والتنفيذيّة، والقضائيّة بين كافّة مستويات الحكومة التي تسيطر على بلد ما، والبعض يسمي هذا النظام باللامركزية السياسية.

أولاََ – نظام الفيدرالية :

ويقوم هذا النظام السياسي بين أقاليم متجاورة لكل منها خصوصيته، ويحقق قوة لجميع تلك الأقاليم كوحدة سياسية اقتصادية اجتماعية تفرضه مبررات منها اتساع الجغرافية التي لاتساعد على الإشراف والمتابعة لشؤون الدولة والمجتمع ، ويكون ومصدره إرادة حرة لتلك الشعوب التي تعيش بتلك الأقاليم ، أي أنه :

آ – نظام تجميعي لعدة أقاليم مستقلة وليس تفكيكي لإقليم واحد.
ب – مصدره إرادة شعوب تلك الأقاليم وليس رأي مجموعة هنا أو حزب سياسي هناك.

وهذا يعني بالضرورةً :
1 – وجود شكل من أشكال الدولة في كل إقليم ليصار بعدها الى الإنتقال الى شكل سياسي آخر.
2 – وجود إرادة حرة لكل شعوب الأقاليم يعبر عنها وفق انتخابات حرة نزيهة ويشرف عليها مؤسسات حقوقية وطنية ودولية تراقب العملية الديمقراطية.
3 – وجود أمن وأمان واستقرار مجتمعي في كل الأقاليم المعنية ليصار بعدها إلى إجراء استفتاء شعوبها في النظام السياسي الجديد.

– عيوب نظام الفيدراليةً

1 – يشجع الجماعات الجهوية والعنصرية أن تنمو وتقوى على حساب الوطن و تقوده إلى إضعاف النظام وزعزعة أسسه من خلال القيادات العنصرية أو الجهوية التي قد تسبب الكثير من الإزعاج للحكومة المركزية ويصعب عليها التعامل معها ويؤدي من حيث النتيجةً الى تقسم البلاد.
2 – بطء العملية السياسية في هذا النظام وفي بعض الأحيان استحالة تحقيق الأهداف الكبيرة لإنها تخضع لمناقشات على كل المستويات والصعد وعلى الأغلب لاتصل إلى حلول.
3 – يشجع على تكاثر المؤسسات الحكومية وازدواجية الآليات الحكومية مما قد ينتج عنه الكثير من الإسراف وهدر النفقات.

ثانياً – نظام اللامركزية

هو مصطلح يُطلق على ذلك الأسلوب الإداري الذي يقتضي بتشتيت وتوزيع الوظائف الإدارية بين مختلف مستويات الهرم الإداريّة للحكومة المركزية ويكون ذلك وفقاً للأساس الإقليمي الجغرافي أو المصلحي ، مع ضرورة خضوع الإدارات المتفرّقة لجهة رقابية وطنيّة واحدة وذلك لغايات الحفاظ على وحدة الدولة من النواحي السياسية والإدارية، والدستورية.

ويمكن تعريف اللامركزية الإدارية بأنّها درجة إدارية تتطلّب عدم تمركز السلطة بيد جهة معيّنة، وإنما تشتيتها وتوزيعها بين عدد من المستويات الإدارية والشخصيّات المعنويّة سواء كان ذلك على مستوى المنشأة أو الدولة، كما أنها أيضاً تفويض تولّي أمور الإدارة لسلطات مناسبة لأداء مهام ونشاطات معيّنة موكولة لها.

– أنواع اللامركزية

1 – اللامركزية الإدارية :
يتمثل هذا النوع بتشتت السلطة وتوزيعها بين مختلف الأقاليم والمحافظات التابعة لقطر جغرافي ّ واحد، شريطة أن تتمتع بشخصية معنوية تُنتخب من قبل المجتمع المحلي، وتُمنح هذه الشخصية صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات الإدارية ذات العلاقة بإدارة المشاريع والمرافق العامّة، بالإضافة إلى وضع ميزانية مستقلّة للمنطقة، وتبقى المؤسسات السيادية ( تشريع – جيش – خارجية – مالية …الخ ) مركزية التكوين والإدارة.

2 – اللامركزيّة الوظيفيّة :
تتمثل بإناطة السلطات والصلاحيات وتوزيعها على المستويات الهرمية داخل جسد المنشأة أو الوزارة الواحدة، وتظهر الحاجة إلى مثل هذا النوع كلّما توسّعت رقعة مهام وواجبات الإدارة العليا، وضاق وقتها عن إدارة أمور المنشأة أو الوزارة.

– عيوب اللامركزية الإدارية

تفشّي الضعف في السلطة المركزيّة، وبالتالي غياب التنسيق بين مختلف المراكز والأقاليم في البلد الواحد. التعدّي على الخطط المركزية من قِبل سلطات الأقاليم والإدارات المحليّة، مما سيؤدّي إلى إلحاق الضعف في تطبيق السياسات العامّة للدولة. إرهاق كاهل الدولة بالأعباء المالية نظراً لتكرار الوحدات القانونيّة والإداريّة على كافّة الأصعدة المحلية. ضرورة وجود رقابة مشدّدة على كافّة أنشطة الوحدات المحليّة.

– مزايا اللامركزية الإدارية

1 – تعميق المبادئ الديمقراطية وإشراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق العامة المحلية .
2 – تخفيف العبء عن الإدارة المركزية إذ أن توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية أو المرفقية يتيح للإدارة المركزية التفرغ لأداء المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة وإدارة المرافق القومية .
3 – القدرة على مواجهة الأزمات والخروج منها . سيما وأن الموظفين في الأقاليم أكثر خبرة من غيرهم في مواجهة الظروف والأزمات المحلية كالثورات واختلال الأمن ، لما تعودوا عليه و تدربوا على مواجهته وعدم انتظارهم تعليمات السلطة المركزية التي غالباً ما تأتي متأخرة .
4 – تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة ، على عكس المركزية الإدارية حيث تحظى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حساب المدن والأقاليم الأخرى .
5 – تقدم حلاً لكثير من المشاكل الإدارية والبطء والروتين والتأخر في اتخاذ القرارات الإدارية وتوفر أيسر السبل في تفهم احتياجات المصالح المحلية وأقدر على رعايتها .

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق