فضائح خطيرة بآلية اللجنة الدستورية بدأت تظهر للعلن، تعرّف إليها!!
نشر المعارض السوري وعضو “هيئة التفاوض” سابقًا، المحامي محمد صبرا، منشورًا عبر صفحته على موقع فيسبوك، استعرض من خلاله ما أسماه بـ”خديعة اللجنة الدستورية”.
حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، عن إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا والمؤلفة من 150 عضوًا، موزعين بنسب متساوية بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني، وثارت نقاشات كثيرة حول هذه اللجنة وكان أغلبها يتمحور حول الأسماء واعتراض النظام على بعضها.
مماطلة الإعلان بشأن أسماء اللجنة “مجرد إلهاء”
اعتبر “صبرا” أنَّ النقاش الذي شهدته الأشهر الماضية كان مجرد “إلهاء عن حقيقة أساسية”، وهي أنَّ “اللجنة ستكون مجرد أداة لوأد كل نضالات الثورة السورية وتضحياتها”.
وقال إنَّ المشكلة ليست بالأسماء ولا الحصص ولا رئاسة اللجنة، بل في الإطار الإجرائي الذي ستعمل فيه في مرحلة النقاش، والأخطر من ذلك في الآلية القانونية التي ستنقل عمل اللجنة من حيز السكون إلى حيز الفعالية، أي في تحويل مخرجات اللجنة إلى مؤسسة قانونية ملزمة للأطراف.
وأشار إلى أنَّ المشكلة ليست في الاستفتاء بل في “آلية الاستفتاء”، وبيّن أنَّ اللجنة الدستورية بحد ذاتها هي مخالفة جوهرية للقرار 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية.
واعتبر أنَّ قضية اللجنة الدستورية هي قرار روسي تم تمريرها عبر تكاتف ثلاث قوى هي: جزء من المعارضة التي ذهبت في الخيار الروسي التركي المشترك عبر أستانا، والقوة الثانية كانت دعمًا منقطع النظير من المبعوث الأممي السابق، ستيفان ديمستورا، لهذا الخيار.
أمّا القوة الثالثة فهي التي مررت مثل هذا الموضوع المخالف للقرار 2254، وهي مقولة ” لن نكون ملكيين أكثر من الملك “، والتي تبنتها بعض الدول الغربية والعربية تحت ذريعة أن جزءا كبيرا من المعارضة موافق على هذا الطرح.
“اللجنة الدستورية يعني التخلّي عن المرحلة الانتقالية”
اعتبر صبرا أنَّ الذهاب إلى خيار اللجنة الدستورية يعني التخلي عن بيان جنيف وعن المرحلة الانتقالية التي تديرها هيئة الحكم الانتقالي.
مشيرًا إلى أنه يعني الموافقة على أنَّ (بشار الأسد)، هو من سيضع قطار الحل السياسي على السكة عبر الآلية القانونية لإقرار عمل اللجنة الدستورية، وهذا يعني الاعتراف بشرعية الأسد وربما لاحقًا بحقه في الدخول في الانتخابات المقبلة.
“لن يكون هناك دستور جديد”
ولفت إلى أنَّ ذهاب مخرجات اللجنة للاستفتاء، يعني أنها ستقدم مجرد مشروع دستور أو توصيات بتعديلات دستورية، ولن تكون هناك كتابة لدستور “ناجز وملزم”، وهذا المشروع لن يكون مصادقًا عليه من الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن يجعله ساريًا بمجرد صدور قرار مجلس الأمن.
وأضاف صبرا، أنَّ اللجنة الدستورية لا تستطيع أن تدعو هي للاستفتاء على الدستور، بل لا بد من العودة إلى دستور بشار الأسد الحالي لتنظيم عملية الاستفتاء، باعتبار أن مخرجات اللجنة مجرد مشروع يحتاج لإقراره من قبل الشعب.
واختتم حديثه قائلاً: إنَّ “ما سبق بالضبط هو سبب تمسكنا بموضوع الإعلان الدستوري المؤقت، ورفضنا للجنة الدستورية، لأننا كنا نعلم أن خيار اللجنة الدستورية بغض النظر عن تركيبتها وآلية عملها سيكون خيارًا انتحاريًا سيؤدي لإهدار كل نضالات الثورة السورية”.
للإطلاع على منشور “محمد صبرا” بشكل مفصّل
https://www.facebook.com/mohammad.sabra.5/posts/2547743515291251
اقرأ بعد ذلك :
