تسوية ومصالحة جديدة مع الأسد بمدينة “الرحيبة” بالقلمون الشرقي, فما بنودها؟!
أصدرت اللجنة المدنية المكلفة بالتفاوض مع قوات النظام في مدينة “الرحيبة” بريف دمشق، أمس البارحة الأحد الرابع من فبراير/شباط بياناً تتحدث من خلاله عن النقاط التي تم الإتفاق عليها بين فصائل الجيش السوري الحر وقوات النظام، بعد تعثّر المفاوضات بين الطرفين.
وجاء في نص البيان ما يلي: “بعد الوصول إلى طريق مسدود وتجميد جميع النقاشات التي جرت من خلالها تلك المفاوضات فيما يخص مدينة “الرحيبة” وذلك بأن كل ما كان يطرح من مبادرات يفضي في النهاية من وجهة نظر (فصائل المعارضة) إلى المصالحة مع قوات النظام، وتسليم السلاح أو وضعه تحت سلطة الدولة وهو ما رفضته رفضا قاطعاً في البداية بعد توقف المفاوضات”.
“حيث بدأ الحصار يشتد على المدينة وشمله نقص الغذاء والدواء والمحروقات ومواد البناء وغيرها حتى مخصصات الأفران من مواد المازوت والطحين، كما تزايدت حملة الإعتقالات بحق أبناء المدينة”.
وأضاف البيان: “شكلت لجنة مدنية من أهالي ضمت العديد من الوجهاء والمؤثرين من أبناءها، وأخذت على عاتقها التواصل مع ممثلي النظام والفصائل المعارضة للوصول إلى حل يبعد عن المدينة شبح الحرب ومآسيها من تهجير وتدمير ومن أجل رفع الحصار وإيقاف حملة الاعتقالات وللسماح بإخراج المرضى وإعادة الموقوفين عن عملهم”.
واختتم البيان: بعد التواصل مع الجهات المعنية في المنطقة تم التوافق على عدة أمور وهي:
1_منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والإحتياط مدة عام لتسوية أوضاعهم
2_ إخراج السلاح الثقيل والمتوسط خارج مدينة “الرحيبة” وإغلاق كافة المقرات التابعة للمعارضة وإلغاء جميع المظاهر المسلحة في المدينة
3_تسوية أوضاع الطلاب والموظفين من أجل إعادتهم إلى وظائفهم
4_تقديم لوائح بأسماء من يرغب بتسوية وضعه
5_ دخول جميع مؤسسات الدولة وتفعيل المشفى وباقي المنشآت الأخرى
حيث تم الاتفاق على الشروط بعد اجتماعات مع قادة فصائل المعارصة والجهات الأخرى، لعودة فتح معابر المدينة وتفعيل عمل المؤسسات المعنية داخلها، ولم يتبيّن تاريخ بدء العمل وفق الشروط المنصوصة من قبل الطرفين.
