حزمة إصلاحات للحكومة اللبنانية وجنبلاط يرد باسيل “رمز الاستبداد”

أعلن مسؤولون لبنانيون، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة، سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في لبنان ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدًا الاثنين.

وبحسب وكالة “رويترز”، فأن القرارات الإصلاحية تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

وبحسب مصادر رويترز فأن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات “الواتس آب” الأسبوع الماضي.

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال ”وقت قصير“ للإشراف على الإصلاح.

من جهته رفض زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الورقة الاقتصادية التي قدمها، سعد الحريري، مشددًا على أن وزراءه لا يمكن أن يبقوا في الحكومة بوجود وزير الخارجية جبران باسيل.

وقال جنبلاط في تصريحات لقناة الجزيرة: “طرحنا ورقة اقتصادية، لكن لابد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية، وبعض الوزراء يجب أن يتنحوا ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة”، مطالبًا باسيل بالتنحي عن منصبه.

كما طالب جنبلاط، حزب الله بتفهم غضب الشارع ورفع الغطاء عن باسيل، واصفًا الأخير بـ “رمز الاستبداد الحكومي”، على حد تعبيره.

هذا وكان الحريري الذي يترأس الحكومة قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحًا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

فيديو مسرّب لوئام وهاب يكشف عن تفاصيل ضريبة الواتساب في لبنان وأسماء المتورطين

أهالي طرابلس اللبنانية يحيون ثورتهم ضد النظام على أنغام الــ”DJ” (فيديو)