بيدرسون في مؤتمرٍ صحفي يتحدث عن العودة لــِ”دستور 2012″ هل هو تأييد للنظام أم خطة لإنهاء المعارضة !
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون“، اليوم الإثنين، خلال مؤتمرٍ صحفي إنَّ القرارات التي ستتخذ خلال الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية المقرر عقده في 30/ أكتوبر الجاري، ستعتمد وقف إجراءات توافقية وليس عبر نسبة مئوية.
مشيراً إلى أن المعارضة والنظام متفقان على إصلاحات دستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، منوّهاً إلى أن أعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 سيبدؤون اجتماعاتهم في الأول من نوفمبر، وبأنه سيتم بعد ذلك تشكيل لجنة صياغة الدستور من 45 شخصاً بالتساوي من كل الأطراف.
وأكد “بيدرسون” أن التركيز خلال هذا الاجتماع سيكون على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات طرف دون آخر، قائلاً “هذه اللجنة هي خطوة أساسية نحو المسار الصحيح والطويل، وأهم مطلب الآن هو التوصل لنتائج عملية تقود إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2254”.
متابعاً في ذات الصدد “اللجنة الدستورية يجب أن تعمل من أجل وقف المأساة السورية، وهي ملزمة داخل السياق الأممي، بإعداد وصياغة اتفاق دستوري كمساهمة للتسوية السياسية”، كما وناشد لإطلاق سراح الأطفال والنساء.
هذا وأوضح بيدرسون إلى أن دستور 2012 إضافة إلى دساتير أخرى ستكون مرجعاً للجنة صياغة الدستور، لافتاً القول “سنهدف إلى محاولة اعتماد صياغة أولية بعد غد الأربعاء، والقرارات ستتخذ وفق إجراء توافقي وليس عبر نسبة مئوية”.
يذكر أنه في 27 فبراير 2012 صدر دستور، وهو خامس دستور دائم للبلاد منذ أن ولدت الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920، حيث أعدّتها لجنة كلفها رأس النظام السوري “بشار الأسد” وصودق عليه باستفتاء جرى في 26 فبراير 2012 كانت المعارضة السورية قد دعت لمقاطعته خلال الانتفاضة الشعبية منذ مارس 2011.
وكان استبدال الدستور قد جاء نتيجة “حزمة إصلاحات” وعد بها بشار الأسد لمحاولة احتواء الانتفاضة، قبل هذا الدستور كان الدستور المعمول به قد صدر إبّان حكم حافظ الأسد في مارس 1973 وبطريقة مشابهة.
ويبقى السؤال هنا: هل تصريح بيدرسون للعودة إلى دستور 2012 دعمٌ للأسد أم خطة لإنهاء المعارضة؟
