حوار خاص|| مع المستشار “حسن حمادة” حول الرؤية القانونية لإمكانية إتمام عمل اللجنة الدستورية
انطلقت أعمال اللجنة الدستورية، قبل أيام، وسط رفض كبير في أوساط المعارضة لقائمة المعارضة واللجنة ككل، مقابل اتهامات حول قائمة المجتمع المدني بأنها تمثل النظام بشكل أو آخر.
وللوقوف على تفاصيل ما إذا كان النظام السوري استطاع الهيمنة على اللجنة الدستورية، لإطالة عمر الصراع السياسي المتوقف بشكل أساسي على نصّ الدستور، وللوقوف على الرؤية القانونية حول امكانية تنفيذ عمل اللجنة الدستورية، أجرت وكالة ستيب الإخبارية حوارًا خاصًا مع القاضي المستشار “حسين حمادة“، رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للقانونيين.
حيث استهل “حمادة” حديثه مع الوكالة قائلاً: “رغم أنَّ النظام السوري لا يحترم أي دستور أو قانون مهما كانت مضامينه، ورغم فقدان المناخ الموضوعي من ( أمن – أمان – استقرار )، وهي ظروف موضوعية لانتاج دستور أو تعديله، فإنَّ جذر المشكلة في سوريا – من الناحية الحقوقية – تكمن في وجود المؤسسات القمعية ( جيش – أمن – محاكم إرهاب … الخ ) التي تنظمها قوانين وليس الدستور.
كما أنَّ العملية الديمقراطية تتطلب وجود مؤسسات وطنية قادرة على السهر على ممارسة الديمقراطية بحرية ونزاهة مثل ( قضاء – أمن – اعلام – منظمات مجتمع مدني … الخ )، وهذه أيضًا ينظمها قوانين وليس الدستور.
واعتبر أنَّ اللجنة الدستورية غير مخولة بتعديل القوانين السيادية في الدولة والمجتمع، والتي جزء منها المؤسسات القمعية التي نوهنا عن بعضها أعلاه، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإنَّ الحديث عن الدستور يعني الحديث عن انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية، في غياب البنى الموضوعية والمؤسسات الوطنية الضامنة لقيام عملية ديمقراطية سليمة، مع هيمنة النظام والميليشيات والقوى الانفصالية والظلامية على الشعب السوري، فإنَّ الناتج هو إعادة الأمر وإنتاج النظام ذاته بإرادة سوريا مزورة ويبنى على ذلك.
ولخّصَ “حمادة” رؤية النظام السوري والتي أكّد عليها مرارًل وهي “اعتبار الجرائم التي ارتكبها النظام هي في حدود ولايته الوطنية ومسؤوليته السياسية”، بالإضافة إلى “اعتبار كل من خرج على النظام ثائراً هو ارهابي ويجب ملاحقته أمام المحاكم الوطنية والدولية”.
وأشار إلى أنَّ النظام يعرف هذه الحقيقة لكنه ينافق مدعيًا عدم رضاه، إلى جانب أنَّ المعارضة وجماعة المجتمع المدني فهم بين “جاهل ومنافق”، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً :
ممثل عن لائحة المجتمع المدني يعلن عدم مشاركته في أعمال اللجنة الدستورية .. والسبب؟
معارض سوري يكشف عن وجود عنصرين من المخابرات السورية ضمن اللجنة الدستورية
