حوار خاص|| غليون: “مرجعية اللجنة الدستورية ليس جنيف، بل توافق (تركي- روسي- إيراني)”
أجرت وكالة ستيب الإخبارية حوارًا مع المعارض السوري، الدكتور “برهان غليون“، حول القراءة السياسية لدور النظام السوري والمعارضة، والقوائم المشاركة باللجنة ومدى إمكانية تحقيق توافق نهائي لإتمامها.
حيث قال غليون لستيب الإخبارية، لا أعتقد أنَّ اللجنة سوف تستطيع التقدم في أي اتجاه، وما أعلنه رئيس النظام السوري في تصريحه الأخير، يعطي أفضل دليل على ذلك، عندما وصف اللجنة قائلاً: بأنها تتكون من ثلاثة أجزاء “الأول لايمثلنا ولكننا ندعمه، والثاني مكوّن من عملاء الدول الأجنبية؛ ويقصد بهم ممثلي المجتمع المدني، والثالث مكون من الإرهابيين؛ ويقصد بهم المعارضة”، وأنَّ مرجعية اللجنة ليست القرار ٢٢٥٤ وإنما أستانا، أي التوافق بين إيران وروسيا وتركيا.
وأضاف، في المقابل تقف المعارضة في خط تأمل أو تحلم بتحقيق خرق ما، فيما يتعلق بصياغة بعض المواد الدستورية الأساسية والحساسة، من دون أن تتمتع بالانسجام المطلوب أو بالدعم الواضح من قبل حلفائها المحتملين كـ “تركيا وبعض البلدان الأوروبية والعربية”، التي أصبحت هي ذاتها ترتعد من انعكاسات انتفاضات الربيع العربي المتواترة وتنزع إلى التمسك بقشة الانتداب الروسي وأزلامه في سوريا بعد أن فقدت الضمانة الأمريكية.
واعتبر “غليون” أنَّ اللجنة الدستورية ستكون معركة حامية من دون نتائج مرضية لأحد، وربما من دون نتائج على الإطلاق.
أمّا مطالب الشعب السوري وتطلعاته التحررية فلن تجد لها نصيرًا، بما في ذلك داخل صفوف وفد المعارضة، إلّا من قبل أفراد قلائل لن يستطيعوا -على الأغلب- تغيير الخطط المرسومة مسبقًا بين حلفاء النظام.
واختتم حديثه مع الوكالة قائلاً، “سيكون إنجازهم كبيرًا إذا نجحوا في فضح النظام وتعرية سياساته التصفوية ووضع قضايا المعتقلين والمهجرين والمشردين أمام الرأي العام العالمي، والتذكير بملفات حرب الإبادة الجماعية وحرائم الحرب. وفي هذا الاتجاه ينبغي أن تركز مداخلاتهم اذا أرادوا خدمة شعبهم”.
اقرأ أيضاً :
حوار خاص|| مع المستشار “حسن حمادة” حول الرؤية القانونية لإمكانية إتمام عمل اللجنة الدستورية
ممثل عن لائحة المجتمع المدني يعلن عدم مشاركته في أعمال اللجنة الدستورية .. والسبب؟
